قال ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا والاتحاد الاوروبي، أبي بشرايا البشير، أن الاحتلال المغربي “يتحمل عواقب حرب مفتوحة” باستهدافه المتواصل للمدنيين الصحراويين، الجزائريين والموريتانيين في مناطق عدة مدنية وتجارية متفرقة.
وأضاف أبي بشرايا البشير في حديثه لتلفزيون (بي بي سي عربي) السبت أن “جبهة البوليساريو كانت تخوض الحرب وفي نيتها في أن تخوضها حاليا في إطارها المعروف وهي المواجهة بين الجيش الصحراوي والقوات المسلحة المغربية، إلا أن النظام المغربي اختار بدلا من ذلك استهداف المدنيين الصحراويين والجزائريين والموريتانيين والتعامل معهم كأهداف لعدوانه العسكري في الصحراء الغربية”.
وأكد أن الشعب الصحراوي -وكما صرح الأمين العام لجبهة البوليساريو ورئيس الجمهورية الصحراوية ابراهيم غالي خلال افتتاح الدورة الخامسة للأمانة الوطنية-، سيخوض هذه الحرب بكل حزم وتصميم و إرادة من أجل افتكاك حقوقه المشروعة في تقرير المصير، الحرية و الإستقلال مهما كلف ذلك من تضحيات.وأضاف قائلا : “إن التطورات الأخيرة الخطيرة من الجانب المغربي في الحرب الدائرة رحاها منذ سنة، ينذر بتصعيد غير مسبوق في النزاع قد تكون له نتائج وخيمة ليس فقط على المنطقة و إنما على المناطق والدول المجاورة”.
وفي رده على سؤال حول مصدر قوة الجبهة في خوض هذه الحرب، شدد أبي بشرايا البشير على أن “إرادة الشعب الصحراوي كانت في الماضي و أيضا في الحاضر والمستقبل هي الأساس وعامل لحسم معركة التحرير التي يخوضها في وجه العدوان و الإحتلال المغربي”.وقال أن نضال جبهة البوليساريو يستمد مشروعيته من حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير ومن الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية غير المتمتع إلى حد الساعة بالإستقلال الذاتي بسبب عرقلة المغرب لاستفتاء تقرير المصير.وبخصوص موقف الجزائر من النزاع الصحراوي-المغربي، أوضح ذات المتحدث بأنه “يندرج ضمن المواقف التقليدية المعروفة لهذا البلد كما كان عليه الحال في تيمور الشرقية وبلدان أمريكا اللاتينية وفي جنوب افريقيا إبان نظام الفصل العنصري و أيضا تجاه باقي حركات التحرر في مختلف أصقاع العالم”، مشيرا في ذات السياق أن دعم نضال الشعب الصحراوي “يعد امتدادا وتجسيدا لموقف علني معروف للدولة الجزائرية”.
وفي الختام أكد الدبلوماسي الصحراوي أن حالة الحرب والتصعيد التي تعيشها المنطقة تتحمل مسؤوليتها دولة الإحتلال المغربي، من جهة، بسبب تمردها على الشرعية الدولية من خلال رفض الإتفاق الوحيد الموقع الذي يشكل الهدف والسياق لكل جهود الأمم المتحدة لتسوية النزاع، ومن جهة أخرى، بعد خرق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 والزج بقواتها العسكرية في المنطقة المنزوعة السلاح للكركرات و احتلال أراضي جديدة وتمديد جدار العار.
