ناقشت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران جنايتي تقليد وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني و اصدار وتوزيع وبيع أوراق نقدية لا تقل قيمتها عن 500,000 دج المتابع فيها 5 متهمين لا يزال أحدهم في حالة فرار أين قضت بإدانة (ب.احمد)، (ب.بلال)، (ع. الياس) بـ 8 سنوات سجنا نافذا مع تبرئة ساحة (ب.عمر) صاحب مقهى الانترنت من جميع التهم المنسوبة إليه مع العلم سبق للمحكمة الإبتدائية و أن عاقبت هذا الأخير ب15 سنة سجنا و ب 10سنوات سجنا للبقية ،مع الحكم غيابيا على المتهم الفار بالسجن المؤبد.
بالرجوع إلى وقائع القضية تعود لتاريخ الرابع عشر نوفمبر من سنة 2021 عندما تم توقيف (ب.احمد) من طرف مصالح الأمن الحضري الأول بأمن ولاية وهران، و ضبط بحوزته خلال عملية التلمس الجسدي على سلاح أبيض محظور اوكابي و قرص من نوع بريغابالين، كما ضبط بحوزته على مبلغ مالي قدره 22000 د.ج على شكل 11 ورقة نقدية من فئة 2000 دج التي ظهرت أنها محل شبهة، حيث تم تفحصها و بالأخص تفحص الأرقام التسلسلية الخاصة بها أين اتضح أنه أكثر من ورقة تحمل نفس الرقم التسلسلي، بعد التحقيق مع الموقوف اعترف أن مجموع الأوراق النقدية المضبوطة بحوزته و المقدرة ب 11 ورقة فئة 2000 دج هي مزورة و قد اقتناها من شخص يدعى بلال المقيم بلدية بن فريحة بجانب السوق اليومي و من أجل وضع حد للشبكة الإجرامية، تم وضع خطة محكمة أين تم توقيف المدعو (ب.بلال) أمام مسكنه العائلي و بعد تفتيش غرفته الخاصة المطلة مباشرة على الواجهة أين تم ضبط علبة صفراء اللون كانت موضوعة فوق طاولة بجوار سرير نوم المشتبه فيه بداخلها 21 ورقة نقدية من فنة 2000 دج و التي تظهر بالمعاينة العينية مزورة نظرا لتكرار نفس الأرقام التسلسلية الخاصة بها كما تم ضبط تحت سرير نومه على حزمتين من نفس الأوراق النقدية الحزمة الأولى بها 151 ورقة نقدية من فئة 2000 دج و الحزمة الثانية بها 152 ورقة نقدية
من نفس الأوراق النقدية و أن أرقامها التسلسلية هي الأخرى متكررة، كما أسفرت التحريات عن توقيف المدعو(ع.الياس) على متن مركبة بالقرب من إقامة المدعو (ب.بلال) أين تم ضبط بحوزته على مبلغ مالي قدره 30000 دج على شكل 15 ورقة نقدية من فئة 2000 دج و التي تبدو أيضا بالعين أنها مزورة نظرا لتكرار الأرقام التسلسلية الخاصة بها، كما تم تفتيش المحل الخاص بخدمات الإعلام الآلي المستغل حسب المعلومات الأولية من طرف المدعو (ع.إلياس)، تم توقيف (ب.عمر) داخل المحل و تم حجز الأغراض و المعدات التي كانت تستعمل في تزوير الأوراق النقدية، ليتم على إثرها فتح تحقيق ابتدائي في القضية و تحديد عناصر الشبكة.خلال جلسة المحاكمة اعترف(ب.احمد) حيازته للأوراق المزورة بعد ان عرضها عليه (ب.بلال) لشرائها و ذلك ب 350 ألف دينارا للمليون الواحد، مؤكدا انه اشترى مليوني سنتيم، مضيفا انه لا يعلم من اين يتحصل عليها، من جهته (ب.بلال) صرح انه تحصل المبلغ المزور من قبل (ع.الياس) هذا الأخير الذي أنكر ما جاء على لسان سابقه.
من جهته (ب.عمر) صاحب مقهى الانترنت أنكر بدوره جميع التهم المنسوبة إليه.ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد جميع المتهمين و خطورتها على الاقتصاد الوطني وما إنكار البعض إلا للتهرب من المسؤولية الجزائية ملتمسا توقيع عقوبة السجن المؤبد لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
