حققت من محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران قضية حجز أكثر من قنطار من المخدرات المحجوزة على مرحلتين و المتابع فيها خمس متهمين منهم واحد في حالة فرار أين وجهت لهم تهم الحيازة،التخزين،النقل و الوضع للبيع مخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة، حيث قضت بإدانتهم بأحكام بين 10 و 15سنة سجنا نافذا.
مع الإشارة انه سبق للمحكمة الابتدائية و ان عاقبتهم ب 20 سنة سجنا نافذا و تعلق الأمر بكل من (ب.محمد)، (ط.ط.عبد الهادي) (ل.نور الدين)،(س.عبد الرزاق)،في حين أدين المتهم الفار (م.سيد علي) غيابيا بالسجن المؤبد .
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية انطلقت بناء على معلومات وردت إلى مصالح الأمن بوهران تفيد بوجود شبكة إجرامية تقوم بتهريب المخدرات من وهران إلى مستغانم ،ليتم ترصد تحركات المشتبه فيهم، اين تمكن عناصر الأمن بتاريخ الرابع والعشرين فيفري من سنة 2019 من توقيف سيارة من نوع اكسبار بالطريق الوطني رقم 11 الرابط بين وهران و مستغانم بالضبط بمدينة مرسى الحجاج و على متنها شخصين يتعلق الأمر بكل من السائق (ب.محمد) و مرافقه (ط.ط.عبد الهادي) ،ولدى تفتيش المركبة ضبط بحوزتهما على كمية أكثر من 4كيلوغرام من المخدرات مخبأة داخل كيس بلاستيكي ،و عليه تم اقتيادهما إلى التحقيق أين كشفا عن باقي عناصر الشبكة و يتعلق الأمر ب(ل.نور الدين) الذي كان دوره تأمين الطريق و تم توقيفه على متن سيارة رونو سامبول، و مواصلة التحقيق تم التنقل إلى حي كنستال بمنزل المدعو ( س.عبد الرزاق) الذي كان يقوم بتخزين المخدرات اين تم حجز كمية قنطار و واحد كيلوغرام مشحونة على متن سيارة من نوع صاكسو، و عليه تم توقيف جميع المشتبه فيهم ما عدا واحد.
خلال جلسة المحاكمة اعترف أغلب المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم حيث كشف المدعو (ط.ط.عبد الهادي) أن المخدرات سلمها له ( ل.نور الدين) من أجل نقلها من وهران إلى مستغانم فاتصل بدوره بالمدعو (ب.محمد) لنقله و ذلك دون علمه بأنه يحوز المخدرات و هذا ما صرح به هذا الأخير.
المدعو (ل.نور الدين) كشف أن المخدرات المضبوطة ملكه و المسمى (ط.ط.عبد الهادي) اشترياها من المدعو رضا عن طريق (س.عبد الرزاق) ،هذا الأخير لم ينكر أنه قام بتخزين المخدرات بمنزله كاشفا أن ذلك بطلب من المتهم الفار (م.سيد علي) .ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لخطورة الوقائع و ثبوت التهم ضد المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
