قضت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران بإدانة كل من (د.نبيلة) و (ن.سمير) ب5سنوات سجنا نافذا عن جناية المشاركة في التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات وكذا التزوير في محرر إداري، و هذا بعد معارضتهما الحكم الغيابي الصادر ضدهما و الذي أدانهما ب 20 سنة سجنا بعد تخلفهما عن حضور المحاكمة رفقة المتهم الرئيسي (ب.جمال) الذي عوقب سابقا بـ 15 سنة سجنا نافذا.
بالرجوع إلى تفاصيل القضية فتعود لتاريخ الرابع و العشرين أوت من سنة 2016 عندما تقدمت المشتبه فيها (د.نبيلة) أمام أمانة ضبط محكمة وهران شباك الجنسية مقدمة شهادة الجنسية لابنتها القاصرة من أجل التحقق من صحتها،ليتبين أنها مشكوك فيها،و لما احست الطالبة بالخوف غادرت المحكمة ،كما فتح تحقيق في القضية وعرض الوثيقة على المخبر الجهوي للشرطة العلمية و التقنية الذي أثبت أن شهادة الجنسية مزورة .
تم سماع المشتبه فيها (د.نبيلة) الملقبة نوال صرحت أنها حاولت أن تتحصل على شهادة الجنسية لابنتيها هناء و أنوار بالطرق القانونية كونهما سوريتي الجنسية لكنها لم تنجح فاستعانت بجارها (ن.سمير) الذي قبل مساعدتها مقابل مبلغ مالي قدره 120.000دج فعرفها بزوج عمته (ب.جمال) الدين الذي تكفل بجلب لها شهادتي الجنسية لابنتيها في ظرف وجيز و سلمته تسبيقا يقدر بمبلغ 30.000 دج على أن تسلمه الباقي بعد التأكد من صحة الوثائق و صرحت أن نفس الشخص كان قد جلب لها قبل ذلك دفتر عائلي مقابل مبلغ 10.000 دج قصد أن تبعث منه نسخة لطليقها الموجود بدبي مع شهادات الجنسية فتتمكن ابنتيها من الدخول إلى التراب الوطني،وصرحت أنها قدمت الشهادة بشباك المحكمة للتأكد من صحتها غير أن الكاتبة سألتها من أين أحضرت تلك الشهادة و طلبت منها الانتظار بالقاعة و هو الأمر الذي دفعها إلى الفرار من المكان.
من جهته المشتبه فيه (ن.سمير) صرح أنه توسط لجارته عند زوج عمته ليستخرج لها شهادة الجنسية كونه معتاد على استخراج الوثائق الإدارية التي تخصه دون عناء فسلمته الوثائق المطلوبة و مبلغ 30.000 دج فجلب لها الشهادات ، أما هو فلم يستلم منها أي مقابل و لم يكن يعلم أن الشهادات مزورة و لا يعلم بأطوار تسليم الدفتر العائلي و أنها هي من أخبرته بأن (ب.جمال) أحضر لها دفتر عائلي مزور مختوم و فارغ و بمسكنها قام بتدوين عليه الهاويات بواسطة قلم أزرق بخط يده.
اما (ب.جمال) صرح أن (ن.سمير) اتصل به طالبا منه مساعدة جارته في استخراج شهادة الجنسية لابنتيها فقبل مقابل مبلغ مالي قدره 30.000 دج بعد ذلك اتصل بحسينة التي تقيم معه في نفس العمارة بحي الصباح و تعمل بمحكمة وهران بشباك الجنسية فوافقت على الطلب قائلة له “اتهلا فيا “فسلمها الوثائق قرب العمارة و في اليوم الموالي استلم منها الشهادات في نفس المكان و سلمها مبلغ 10.000 دج كما سلم (ن.سمير) مبلغ 500دج مقابل وساطته و لما علم من هذا الأخير أن الجنسيات مزورة اتصل بالكاتبة حسينة فأكدت له أنها صحيحة و مسجلة بطريقة قانونية ، مضيفا أن لا علاقة له بالدفتر العائلي المزور و ليس من سلمه (د.نبيلة) كما تدعي معترفا أنه مسبوق قضائيا في قضية تزوير و نصب و قضى 22 شهر بالمؤسسة العقابية.
خلال جلسة المحاكمة أنكرت المتهمة(د.نبيلة)علمها بعملية التزوير و اكدت انها كانت تريد الحصول على الجنسية بطريقة صحيحة و طلبت من (ن.سمير) و(ب.جمال) لمساعدتها متمسكة بسابق تصريحاتها. من جهته المتهم (ن.سمير) صرح ان (د.نبيلة) تقدمت اليه طالبة مساعدتها و التوسط لها لدى(ب.جمال) من أجل استخراج بعض الوثائق و بالفعل قام بملاقاتهما و انصرف، مؤكدا انه لا علاقة له في قضية التزوير.
و تجدر الإشارة انه خلال محاكمة المتهم (ب.جمال) تمسك بسابق تصريحاته عبر جميع مراحل التحقيق مؤكدا أن شهادتي الجنسية تحصل عليها من قبل المدعوة حسينة و هي من سلمتهما له بعد ان جلب لها الوثائق اللازمة و لا علاقة له بتزوير الدفتر العائلي،هذا و قد واجهته المحكمة مع المدعوة حسينة التي استدعيت كشاهدة في القضية هذه الاخيرة أنكرت جملة و تفصيلا معرفتها بالمشتبه فيه و لم تستخرج له ايه وثيقة ،في حين أصر المتهم على توجيه أصابع الاتهام لها ،مضيفا أنه في بداية التحقيق تم ايداعها الحبس معه لكن سرعان ما أفرج عنها.ممثل الحق العام خلال مرافعته اكد ثبوت التهم ضدهما ملتمسا توقيع عقوبة 12سنة سجنا و مليوني دينار غرامة نافذة، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
