تشهد محلات بيع خزانات المياه و البراميل البلاستيكية إقبالا غير مسبوق من طرف العاصميين خلال الأيام الأخيرة بفعل دخول البرنامج ألاستعجالي لتوزيع المياه لشركة “سيال” حيز التنفيذ منذ السبت الماضي، و هو ما أدى إلى انتعاش صناعة و تجارة هذه التجهيزات و ارتفاع أسعارها في وقت قياسي.
واجمع التجار الذين تحدثت معهم في العديد من بلديات العاصمة على ان الطلب على خزانات المياه البلاستيكية “ارتفع بشكل ملفت للعيان خلال الأيام الأخيرة”، و انه “يتم استنفاذ السلع المعروضة في نفس اليوم الذي يتم اقتناؤها فيه”، ما يجبرهم على التزود بالمنتوج من محلات الجملة يوميا لاقتناء الخزانات و المضخات و لواحقها التي كثر الطلب عليها في ظل شح المياه و حرارة فصل الصيف.هذا و صرح عثمان، صاحب محل خردوات ببلدية بئر مراد رايس، قائلا: “اعمل في مجال الخردوات منذ سنوات، لم افكر في تجارة الصهاريج او خزانات المياه، الا ان ازدهار هذه التجارة مؤخرا دفعني لاقتحامها”.و تابع :”انا متفائل بمستقبل هذا النشاط في حال تبقى الوضعية على ما هي عليه”، مضيفا “سوقت 20 خزانا بجميع مستلزماته خلال اسبوع واحد…أسوق يوميا كل المنتوج الذي اقتنيه من سوق الحميز من خزانات و مضخات و لواحقها و الطلب في ارتفاع متزايد و كذلك الاسعار على مستوى سوق الجملة و التجزئة”.
و يتراوح السعر الاجمالي لاقتناء خزان و مضخة و جميع اللوازم الضرورية بين 30 الف دج و 50 الف دج، علما ان سعة الصهريج و قوة المضخة هي من تحدد السعر النهائي، يضاف الى هذا اجرة اليد العاملة التي تتراوح بدورها ما بين 6 الاف دج و 15 الف دج، حسب المسافة التي تربط بين انبوب الماء و مكان تثبيت الصهريج، يضيف تاجر الخردوات.و بخصوص سعر الخزان، فقد ارتفع في المتوسط بحوالي 5.000 دج الى 10.000 دج في ظرف وجيز، حسب أحد التجار الذي أوضح أن سعر صهريج بسعة 300 لتر يتوفر على سمك ثلاث طبقات بلغ 9500 دج و ان صهريجا بسعة 500 لتر يباع بأكثر من 11.000 دج . و يصل سعر خزان مياه بسعة 800 لتر الى 14.000 دج في حيث يقدر سعر خزان ب1000 لتر ب15.000 دج.و أرجع أحد تجار الجملة بسوق الحميز هذا الارتفاع في الأسعار الى نقص المادة الاولية (البلاستيك). و صرح بهذا الصدد:”كنا نشتري الكلغ الواحد من البلاستيك ب20 دج و أصبحنا نقتنيه ب40 دج…و حتى أسعار النقل والشحن شهدت ارتفاعا كبيرا”.
و إلى جانب الخزانات البلاستيكية، يسجل السوق وفرة و جودة في خزانات المياه الحديدية بكل انواعها و احجامها، لكن ثمنها يبقى اعلى من نظيرتها المصنوعة من البلاستيك.و يقول محمد، مشرف على محل ببلدية درارية، “لم اشهد منذ بداية في العمل في هذا النشاط اقبالا على خزانات المياه البلاستيكية مثل الذي نحن عليه اليوم، ما أرغمنا على رفع اليد العاملة ورفع كمية المنتوج مع تنوعه، إرضاء للزبون”.و أوضح ان المنتوج المتوفر بالسوق محلي الصنع، يحمل علامة “الصومام” و “الهضاب”، و يتم اقتنائه من معمل البلاستيك بولاية سطيف من طرف تجار الجملة بسوق الحميز ليتم التوزيع بعدها على مختلف تجارة التجزئة بالعاصمة.و لاحظت واج أن جل المحلات التي تنشط في هذا المجال توفر المنتوج ولوازمه اضافة الى عمال مؤهلين في مجال السباكة لضمان عملية التركيب، الى جانب خدمة النقل بمقابل و أحيانا مجانا.
و بهذا الشأن يقول فضيل، بائع لخزانات المياه، “منذ تسجيل التذبذب في توزيع المياه، قمنا بتنظيم انفسنا وعملنا على رفع عدد العمال لنوفر المنتوج وخدمة التركيب و التوصيل للزبون”. و حول السعر الاجمالي لاقتناء صهريج و مضخة اضافة الى خدمة التركيب، يفيد فضيل انه يتراوح بين 45 الف دج و 60 الف دج فما فوق، و ذلك حسب حجم و سعة الخزان و كذا قوة المضخة و المدة اللازمة للتركيب.
أما بائع في محل ببلدية تقصرين، فذكر بدوره ان السوق تشهد حركية استثنائية و اقبالا غير مسبوق للتجار على اقتناء خزانات المياه، لتوفير هذه المادة في الاوقات التي تعجز الحنفيات على توفيرها، بعد الشروع في تطبيق البرنامج الاستعجالي لتوزيع المياه بالعاصمة و الذي يبدو أن “لم يتم التحكم فيه بالشكل اللازم خلال الأيام الأولى من تطبيقه”، حسب شهادات العديد من المستهلكين.
و في نفس المحل، حرص أحد الزبائن على تقديم شهادته قائلا: “اقطن بعمارة من خمسة طوابق و شقتي تقع في الطابق الرابع.. لم تصلني المياه لمدة يومين بسبب ضعف قوة التدفق و هذا ما يرغمني على تركيب خزان في اسرع وقت”.و اعتبر مواطنون التقتهم واج عن رضاهم بتركيب صهاريج تخزين المياه محلية الصنع معتبرين أن اقتناء هذه التجهيزات، رغم أسعارها المرتفعة نسبيا، أصبح “حتمية” يمليها الظرف الاستثنائي الذي يعرفه توزيع المياه بالعاصمة على غرار باقي ولايات الوطن، فيما يذهب البعض الاخر الى تفضيل الاكتفاء باقتناء براميل تخزين المياه بسبب صغر مساحة سكناتهم.و بعد أسبوع واحد من تطبيق برنامج اقتصاد المياه بالعاصمة، لوحظ نفاذ المعروض من الصهاريج في بعض المحلات بسبب كثرة الطلب، علما أن بيع هذه الخزانات عبر الانترنيت يعرف بدوره تزايدا كبيرا خلال الأيام الأخيرة.
ق.ح/الوكالات
