أدى 102 ضابطا تابعا لسلاح الدرك الوطني يوم أمس ، مراسم اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر.وأوضحت قيادة الدرك الوطني في بيان لها، أن المراسم تمت بحضور إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني وكذا من جهاز العدالة.
وأضاف البيان: “وطبقاً للمادة 20 من المرسوم رقم 108/73، المؤرّخ في 06 جوان 1973، فإن الضباط الذين أدوا اليمين القانونية في جلسة علنية، يكونون قد استوفوا الإجراءات القانونية التي تؤهلهم للحصول على صفة “ضابط شرطة قضائية”، هذه الأخيرة تجعل منهم أعواناً للعدالة يعملون تحت إدارتها وإشرافها حسب المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية.”
هذا وسيتم توجيه هؤلاء الضباط بعد تخرجهم إلى مناصب عملهم لتدعيم صفوف وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني.
