تم خلال السنة الفارطة، توقيف 40 شخصا مبحوثا عنه بناء على مذكرات توقيف دولية، حسب ما كشف عنه، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، المفتش العام لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني، المراقب العام للشرطة أرزقي حاج سعيد.
وفي ندوة صحفية خصصت لعرض الحصيلة السنوية لنشاطات المصالح العملياتية للأمن الوطن، تطرق المراقب العام للشرطة إلى نشاطات المكتب الوطني المركزي لأنتربول الجزائر، حيث أفاد بأن سنة 2021 عرفت توقيف أربعين مبحوثا عنه بمقتضى مذكرات توقيف دولية.كما تمكنت ذات المصالح من استرجاع 229 مركبة كانت هي الأخرى محل بحث من طرف منظمة الأنتربول.وفي ذات الصدد، رصد المكتب الوطني المركزي لأنتربول الجزائر، خلال الفترة المذكورة، 50 وثيقة سفر تعرضت للسرقة أو الضياع.
معالجة أكثر من 9 آلاف قضية في مكافحة الجريمة عبر الحدود
و في السياق نفسه عالجت المصالح العملياتية للأمن الوطني 9270 جريمة عبر الحدود خلال سنة 2021 ، حسب ذات الحصيلة السنوية.وأوضح السيد ارزقي في ندوة صحفية نشطها بالجزائر العاصمة أن هذه القضايا ترتبط بجنح مختلفة إضافة إلى 14 نوعا من الجرائم من بينها التزوير واستعمال المزور والاتجار غير الشرعي بالمخدرات والاتجار غير الشرعي بالأسلحة والذخيرة والإقامة غير الشرعية واختراق غير شرعي للحدود… مؤكدا ان عدد المتورطين في هذه الجرائم بلغ 012 . 10 شخصا .
ومقارنة بسنة 2020 فقد تزايد عدد الجرائم عبر الحدود ب 3581 جريمة (5689 جريمة في عام 2020 ) –حسب ذات المسؤول– الذي لفت إلى أن أكثر القضايا المعالجة في هذا الاطار تتعلق بالإقامة غير الشرعية داخل البلاد (3095 قضية) تورط فيها 1822 شخصا.
توقيف 272 آلف متورط في أزيد من 205 ألف فضية إجرامية خلال السنة المنصرمة
سجلت الحصيلة السنوية لنشاطات المصالح لعملياتية للأمن الوطني لسنة 2021 المقدمة اليوم الخميس، 148 296 قضية اجرام مختلفة عولج منها 570 . 205 قضية.
وقال المفتش العام للمصالح، المراقب العام للشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني ارزقي حاج سعيد في ندوة صحفية بان المؤشرات الاساسية للجريمة في الجزائر لسنة 2021 تنم عن ارتفاع في الجرائم خلال 2021 مقارنة بسنة 2020 ،مؤكدا بأن الجهات المعنية سجلت 148 296 قضية اجرام مختلفة عالجت منها 570 205 قضية اي ما نسبته 41 ر 69 بالمائة حيث ذهب ضحية هذه الجرائم 105 201 شخصا فيما قدر عدد المتورطين فيها 961 271 شخص.وتتوزع القضايا المسجلة بالدرجة الاولى على جرائم المساس بالأشخاص (163 87 قضية) عولج منها 027 68 قضية والمساس بالممتلكات ( 332 98 قضية تمت معالجة 177 33 منها) وجرائم مخالفة تشريع المخدرات (124 58 قضية عولج منها 798 57 قضية اضافة الى الجرائم السيبرانية التي قدر عددها خلال عام 2021 ب 4400 قضية عولج 3534 منها ).وفيما تعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية فقد احصت حصيلة الامن الوطني 285 13 جريمة عالجت المصالح المختصة 164 10 قصية منها.
ولدى مقارنته لنوع الجرائم المسجلة عام 2021، أكد السيد ارزقي ارتفاع جرائم المساس بالأشخاص مقارنة بسنة 2020 (+ 98 ر 10 بالمائة) وتلك الخاصة بمخالفة تشريع المخدرات (+23 ر 26 بالمائة) فيما شهدت الجرائم السيبرانية والاقتصادية والمالية انخفاضا قدر ب – 15 بالمائة و ب – 14 بالمائة على التوالي.
وفي مجال مكافحة المخدرات، أبانت الحصيلة السنوية للأمن الوطني عن توقيف 636 69 شخص وحجز 764 ر 9507 كلغ من القنب الهندي و ازيد من 20 كلغ من الكوكايين وقرابة 2 كلغ من الهيرويين و 3586285 قرص مهلوس .أما عن جرائم سرقة السيارات خلال سنة 2021 فقد سجلت الحصيلة سرقة 1535 مركبة تورط فيها 605 شخصا، حيث تم استرجاع 836 من اجمالي هذه لمركبات.
كما أشار ذات المسؤول الامني الى تسجيل 132 قضية خاصة بتهريب المهاجرين تورط فيها 387 شخصا تم تقديمهم امام الجهات القضائية المعنية، لافتا من جهة أخرى الى احصاء 6930 جريمة ممارسة العنف ضد المرأة اي بزيادة قدرها + 18 ر 02 بالمائة مقارنة بعام 2020 .وفي مجال مكافحة جرائم العنف ضد الطفولة، تم تسجيل 7184 ضحية ما بين اناث وذكور تعرضوا الى اعتداءات وضرب وجرح وسوء معاملة وابعاد فيما بلغ عدد القضايا ذات الصلة بالأحداث الجانحين 4164 اي بزيادة قدرها 29 ر 12 بالمائة مقارنة بعام 2020 .
عصابات الأحياء… جرائم يجب محاربتها “دون هوادة”
عالجت المصالح العملياتية للأمن الوطني في سنة 2021، 165 قضية تخص مكافحة عصابات الاحياء بالوسط الحضري تورط فيها 722 شخصا تم ايداع 479 منهم الحبس المؤقت ووضع 113 اخرين تحت الرقابة القضائية.
وفي هذا الشأن، قال المفتش العام للمصالح بالمديرية العامة للأمن الوطني بأن تحليل الظواهر الاجرامية داخل الاحياء “هو عمل دائم يتم على المستوى المركزي بغرض اتخاذ اجراءات وقائية لضمان حماية المواطن وسلامته”، مشددا على ان مثل هذه الاجراءات “ليست شرطية محضة بل تكون بمرافقة السلطات العمومية من خلال ادخال الحس الامني لدى المواطن وكل الفاعلين الاجتماعيين”.
كما أكد أن الأمن الوطني “يبقى دوما في خدمة المواطنين ويستجيب لنداءاته بالنسبة للعمليات التي تستهدف الاحياء لأنه من الضروري محاربة الجريمة البسيطة وكل أنواع الجرائم بدون هوادة” مشيرا بالمناسبة ان التغطية الامنية تقارب نسبة 95 بالمائة في الاحياء بالوسط الحضري.وشدد قائلا:” نحاول القيام بعملنا في ظل دراسة معمقة للظواهر الاجتماعية والاجرامية لتجسيد ما تبقى من منشآت ومراكز شرطية في مختلف الاحياء”.
جمال الدين أيوب
