إلتمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران تشديد عقوبة متهم موقوف في قضية النصب و خيانة الأمانة بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة درجة أولى و التي أدانته ب 18 شهرا حبس نافذ.
بالرجوع إلى تفاصيل القضية انطلقت بتاريخ التاسع و العشرين نوفمبر من سنة 2022 عندما تقدم شخص بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد المشتكى منه بتهمة النصب و خيانة الأمانة ، مصرحا أنه اتفق مع المشتكى منه على شراء قطعة ارضية تقع ببلدية عين الترك و سلم له مبلغ تسبيق قدره 04 ملايين دينار بعدما صرح له انه مالك القطعة الأرضية و انه بصدد تسوية وثائقها الإدارية و بسبب طول المدة قام المشتكي منه بتحرير عقد وديعة بقيمة 4,200.000.00 دج بتاريخ 31-10-2022 بموجب عقد توثيقي في أجل أقصاه 20 يوما و إلى يومنا هذا لم يقم المشتكى منه برد المبلغ المودع لدي و بعدها اكتشفت أن القطعة الأرضية ليست ملك له ،و عليه تم فتح تحقيق في القضية و استدعاء المشتكى منه لكن بدون جدوى أين حكم عليه غيابيا بعامين حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض ضده ،ليقوم بمعارضة الحكم و معاقبته ب18 شهرا ليستأنف الحكم من جديد.
خلال جلسة المحاكمة صرح المتهم أنه إتفق مع الشاكي أن يبيع له قطعة أرض و التي هي في إطار السوية،وقد أخبره مسبقا أنه يبيع و يشتري العقارات،و نتيجة للضغط
الذي مارسه الضحية عليه تم تحرير عقد الوديعة .
من جهته الضحية وصرح ان المتهم أوهمه انه مالك لقطعة ارضي صالحة للبناء واظهر له وثائقها ليقوم بتسليمه مبلغ 04 ملايين دج كتسبيق وسلمه مقابل ذلك تصريح شرفي مقابل المبلغ المالي ، وبعد اكتشافه عدم علاقة المتهم بالقطعة الأرضية اصلا بدأ يتهرب منه ليقوم بالضغط عليه بابرام معه عقد وديعة بقيمة المبلغ المسدد سابقا اضافة الى 20 مليون سنتيم مقابل مصاريف ابرام العقد،مؤكدا تنصيبه كطرف مدني و طالب بواسطة دفاعه برفع قيمة التعويض الى 10.000.000 دينار جزائري تعويض عن الضرر .في حين دفاع المتهم رافع من منطلق ان الوقائع ذات طابع مدني و ليس جزائي ملتمسا له البراءة.
أمينة.ب
