أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية, والأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي, يوم الثلاثاء, أن “الشعب الصحراوي استطاع على مدار تجربته الكفاحية البطولية الثرية, إفشال مخططات دولة الاحتلال المغربي ومن يقف خلفها من قوى التكالب الاستعماري”.
وأوضح الرئيس غالي, في ختام أشغال ندوة العلاقات الخارجية, أنه “أمام هذا الصمود الاسطوري, تمعن دولة الاحتلال المغربي في سياسة الهروب إلى الأمام وانتهاج أخبث الأساليب, التي لا تتوقف عند التدفق الممنهج لمخدراتها, ومن ثم دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية, بل تمتد إلى عقد التحالفات والمشبوهة وفتح المنطقة أمام الأجندات الاستعمارية وتهديدها الداهم للسلم والاستقرار”.
وقال أن “الاتفاق الوحيد الذي حظي بتوقيع طرفي النزاع, جبهة البوليساريو والمملكة المغربية, ومصادقة مجلس الأمن الدولي هو خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991”, مشيرا إلى أن “الشعب الصحراوي لا يزال ينتظر من الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في إفريقيا, وحماية المدنيين الصحراويين العزل من البطش والقمع الهمجي والحصار الخانق الذي تمارسه دولة الاحتلال المغربي في حقهم, على غرار ما تتعرض له سلطانة خيا وعائلتها والأسرى المدنيون الصحراويون في السجون المغربية”.وأضاف أنه “في الفترة الأخيرة, رأينا كيف أعلن رئيس الحكومة الإسبانية دعمه لأطروحة الحكم الذاتي المغربية, وبالتالي دعم الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي لبلادنا”.
وأشاد الرئيس الصحراوي ب”الرد الصارم والمشرف على مستوى الساحة الإسبانية, بأحزابها ومجتمعها المدني”, مؤكدا بأن الشعب الصحراوي وحلفاءه وأصدقاءه في العالم “سيقفون سداً منيعاً, سيُفشل مثل هذه المناورات والمؤامرات التي ترمي إلى القفز على الشرعية الدولية ومصادرة حقوق شعبنا, وتشريع احتلال عسكري مغربي غاشم لبلاده, وتكثيف عمليات النهب الجشع والمتواصل لثرواته الطبيعية”.
وأشار إلى أن التحديات القائمة اليوم تتطلب من الجسم الدبلوماسي الصحراوي, بكل مكوناته وشركائه, أن يكون في مستوى متطلبات المرحلة, وخاصة بعد استئناف الكفاح المسلح.وثمن الرئيس الصحراوي المجهود الذي تم القيام به, سواء خلال الفترة منذ الندوة السابقة عامة, أو خلال الآونة الأخيرة, قائلا أن النتائج المحققة على مدار سنوات على الواجهة القانونية والقضائية عامة, وبشكل خاص على مستوى الاتحاد الأوروبي, قد شكلت بدورها “دعماً ثميناً للترسانة القانونية للقضية الوطنية في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية, بترسيخ وضعها الطبيعي الذي لا يمكن تجاوزه, كقضية تصفية استعمار, لا حل لها خارج تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه, غير القابل للتصرف, في تقرير المصير والاستقلال, على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة”.
