أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) اليوم الأربعاء، الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا بعد متابعته، رفقة نجله ومتهمين آخرين في قضية ذات صلة بالفساد.
وقد أدين نجل الطاهر خاصة زكريا بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع الأمر بمصادرة كل الأرصدة والأملاك العقارية التي يملكها المتهمون.كما تم إلزام الطاهر وزكريا خاصة بتعويض الخزينة العمومية بالتضامن بمبلغ 100 مليون دينار كتعويض عن الضرر.وبصفته متهما في نفس القضية، أدين الوالي السابق لباتنة محمد سلاماني
بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية فيما أدين رئيس فرع القرض الشعبي الوطني، عبد العزيز عبد الحق، بعقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ و100 ألف دينار غرامة عن جنحة عدم الابلاغ.وبالنسبة لباقي المتهمين فقد صدرت في حقهم أحكام بالبراءة مع الأمر برفع الرقابة القضائية عنهم.
للتذكير فقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، في وقت سابق، تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذ و3 ملايين دج غرامة مالية في حق وزير العلاقات مع البرلمان السابق، الطاهر خاوة، المتابع في قضية ذات صلة بالفساد.
كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10سنوات سجنا نافد وغرامة مالية بقيمة 3 ملايين دج في حق نجل الوزير السابق، زكريا خاوة .كما تتضمن طلبات النيابة تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذ ومليون دج غرامة في حق الوالي السابق لباتنة، محمد سلاماني، و6 سنوات سجنا نافذ ومليون دج غرامة في حق الموثقة، حكيمة عبد الصمد.وتتراوح العقوبات التي التمسها ممثل الحق العام في حق باقي المتهمين ما بين 3 و 6 سنوات سجنا نافذ و 1 و 3 مليون دج غرامة مالية.والتمس الوكيل كعقوبات تكميلية مصادرة كل المحجوزات.
للتذكير، يتابع في هذه القضية الوزير السابق رفقة 6 متهمين آخرين منهم بالإضافة إلى نجله زكريا، الوالي السابق والموثقة، المفتش العام لولاية باتنة السابق، محمد بوسليماني، وكذلك مدير أملاك الدولة لولاية باتنة، بن هني عرزولي، وكذلك عبد الحق عبد العزيز، المدير السابق لوكالة القرض الشعبي الجزائري بولاية باتنة.
ووجهت للمتهم الرئيسي الطاهر خاوة ومن معه تهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال، التهديد بالتشهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة.
جمال الدين أيوب
