أدانت الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر، يوم أمس الأربعاء، وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ومدير الشباب والرياضة السابق لولاية تيزي وزو إلتاش عبد الرحمان، بعقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ بعد متابعتهما بتهم ذات صلة بالفساد لاسيما سوء استغلال الوظيفة في ملف فساد رجل الاعمال علي حداد.
وكان النائب العام لذات المجلس قد التمس في جلسة الأسبوع الفارط، عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق يوسف يوسفي وغرامة مالية ب 500 ألف دينار، فيما التمس نفس الغرامة وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق إلتاش عبد الرحمان.وقد توبعا المتهمان بتهم ذات صلة بالفساد لاسيما سوء استغلال الوظيفة في قضية فساد رجل الاعمال علي حداد والتي سبق لمجلس قضاء الجزائر وأن فصل فيها بتاريخ 3 نوفمبر 2020 .
وقد تمت إعادة جدولة هذه القضية بالغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر بتشكيلة جديدة بعد قبول المحكمة العليا في ماي الفارط الطعن بالنقض في حق يوسف يوسفي و إلتاش عبد الرحمان فيما رفضت المحكمة العليا طعون بقية المتهمين شكلا وموضوعا منهم المتهم الرئيسي علي حداد والوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، لتصبح الأحكام الصادرة ضدهم نهائية.يذكر أن مجلس قضاء الجزائر كان قد أصدر بتاريخ 3 نوفمبر 2020 عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق علي حداد فيما تمت إدانة الوزيرين الأولين الأسبقين أويحيى وسلال ب 8 سنوات سجنا نافذا.
وأدان المجلس في هذه القضية وزير النقل والأشغال العمومية سابقا عمار غول ب7 سنوات سجنا نافذا فيما أدين الوزراء السابقون لنفس القطاع عبد الغني زعلان وبوجمعة طلعي وعمارة بن يونس بسنة حبسا نافذا وهو نفس الحكم الصادر في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة الى جانب حكم ب3 سنوات سجنا نافذا في حق وزير الأشغال العمومية سابقا عبد القادر قاضي.وأصدر المجلس في نفس القضية أيضا حكما بسنة حبسا موقوفة النفاذ في حق واليا سعيدة وعنابة السابقين عبد الله بن منصور ومحمد سلاماني.
