قرر القضاء الاسباني، أمس الاثنين، حفظ الملف القضائي لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ابراهيم غالي في الارشيف، فيما يتعلق بالاتهامات الملفقة له، و التي تقف وراءها أجهزة مغربية، بسبب عدم وجود أدلة، و تناقض روايات الشهود، حسبما ما تداولته تقارير اعلامية محلية.
وقالت التقارير، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية في مدريد، سانتياغو بيدراز، قرر عدم متابعة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في التهم الموجهة اليه، فيما يتعلق بقضايا كيدية ضده، بسبب “عدم وجود ادلة، و كذلك بسبب وجود تناقض في رواية الشكوى وفي الشهود، الذين تم استجوابهم، وكذلك النقص الواضح في التفاصيل ذات الصلة بظروف مكان وزمان الأحداث، وتفاصيل محددة عن مشاركة المدعى عليه”، بالإضافة الى تقادم الدعوى.
وقالت مستشارة الرئيس الصحراوي، النانة لبات الرشيد في تصريح ل(واج)، في هذا الاطار، أن القضاء الاسباني رفض كل الاتهامات الموجهة للرئيس غالي، “لأنها تتنافى مع الواقع”، كما أن الجهات المدعية، التي جندها نظام المخزن، لم تقدم أي دليل على هذه الادعاءات الباطلة.وذكرت المسؤولة الصحراوية، أنه منذ وصول السيد ابراهيم غالي الى الرئاسة في عام 2016، و نظام الاحتلال المغربي يجند اطرافا، للتشويش على القضية الصحراوية عن طريق استهداف رموزها الوطنية، كما هو الحال مع رئيسها غالي، لكن القضاء الاسباني قرر اغلاق الملف نهائيا، بعد التأكد أن لا علاقة للرئيس غالي بهذه الاتهامات.
و كان قاضي محكمة التحقيق المركزية الاسبانية، سانتياغو بيدراز، قد قرر، في 29 يوليو الماضي، حفظ وأرشفة الشكوى، التي تقدمت بها جمعية موالية للمخابرات المغربية، ضد الأمين العام لجبهة البوليساريو، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي، بسبب تعارض إفادات الشهود مع ادعاءات الشكوى.
وجاء في قرار المحكمة، ان افادات الشهود تتعارض مع ادعاءات الشكوى التي قدمتها الجمعية الموالية للنظام المغربي كما أن المزاعم، التي رفعت ضد زعيم جبهة البوليساريو لم تثبت صحتها في التحقيقات التي اجريت بهذا الشأن، غير انه تم فتح القضية من جديد الاسبوع الماضي، بسبب وجود خلل في الاجراءات الشكلية، ليقرر القاضي، سانتياغو بيدراز، يوم أمس، ارشفة الملف نهائيا.
و خلال تواجد الرئيس الصحراوي بإسبانيا، الصائفة الفارطة، للتداوي من فيروس كورونا، قام بالتعاون ب”شكل كامل “مع المحكمة الوطنية الاسبانية عن طريق الرد “طواعية” عن أسئلتها المتعلقة بالادعاءات الباطلة، التي يقف وراءها نظام المخزن، وهذا بعيدا عن الخلفيات “لتجسيد إرادة الشعب الصحراوي وقيادته في اعلاء الحق والتمسك بمبادئ العدل”.
