قدر العدد الإجمالي لملفات طلب الاستثمار في مختلف القطاعات بولاية وهران 3586 ملف تم إيداعه لدى المصالح المختصة ،وقدرت نسبة الاستجابة 25 بالمائة من خلال اعتماد 899 مشروع استثماري ،فيماعرف النسيج الصناعي والخدماتي بولاية وهران تطورا خلال السنوات القليلة الماضية بولاية وهران من خلال تشجيع إنشاء مقاولات وتشجيعهم لتجسيد أفكارهم و يعتبر بالرقم الهام لعدد المؤسسات التي تنشط بالولاية منها مؤسسات البناء وأخرى صناعية وغيرها من النشاطات الأخرى التي تزايدت خلال السنوات الاخيرة قبل الجائحة .
وتعد وهران من بين الولايات التي تضم أكبر عدد من المؤسسات المصغرة على غرار الجزائر العاصمة،وهي المشاريع التي يمكن أن تكون لها إضافة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في الإنتاج الوطني وفتح مناصب شغل خاصة اذا ما تم مرافقتها في مواجهة الصعوبات التي تعترض عملها .ومكنت من خلق العديد من مناصب وفرص التشغيل في مختلف النشاطات، منها الغذائية والصيدلانية وأشغال البناء والري ونشاطات أخرى متنوعة ،حيث عرفت المشاريع الاستثمارية تطورا كبير خلال السنتين الأخيرتين بوهران وهذا مع بروز العديد من الشركات الإستثمارية ،وقد تم تقديم كل التسهيلات للمتعاملين الخواص من خلال توفير الوعاء العقاري وخلق مناطق صناعية والنشاطات عبر الجهة الغربية خاصة وهران التي تعتبر قطب سياحي وصناعي وتجاري هام مع تدليل الصعوبات أمام المتعاملين ومدى تطبيق التعليمات الحكومية القاضية بتقديم التسهيلات من أجل تشجيع وتحفيز الاستثمار، والقضاء على البيروقراطية التي باتت تنهك المستثمر، ويعتبر توفير الوعاء العقاري أو القطع الأرضية لإنجاز المشاريع من جملة المشاكل المطروحة من قبل المستثمرين حيث باتت العملية تستغرق مدة زمنية ، وقد كشفت مديرية الصناعة لولاية وهران عن الغاء 318 قرار يخص الاستفادة من العقار الصناعي ،وذلك بعد تماطل المستفيدين منها ، وهو ما يمكن استغلاله مستقبلا في إطار تشجيع الاستثمار وخلق الثروة وخلق مناصب عمل على حد سواء في مختلف النشاطات منها الغذائية والصيدلانية وأشغال البناء والري ونشاطات أخرى متنوعة . و تم إنشاء لجنة ولائية تقنية تقوم بمتابعة ومرافقة المستثمرين عبر الولاية والعمل على حل مختلف مشاكلهم والعوائق البيروقراطية التي تعترضهم.
ب. ليلى
