استفادت غابة ساحل بوبراك ببلدية سيدي داود (شرق بومرداس)، يوم الخميس، من إطلاق على مستواها ما يزيد عن 500 فرد من طائر التدرج العادي، بحضور جمعيات الصيد البري والمجتمع المدني و السلطات، حسبما أفاد به مصدر من محافظة الغابات بالولاية.
وأوضح محافظ الغابات بالنيابة، سيد أحمد بعزيز ، على هامش مراسيم إطلاق هذه الدفعة من هذه الطيور، بأن هذه العملية تمت بالتنسيق بين محافظة الغابات والمركز الوطني للصيد بزرالدة (الجزائر العاصمة) والفدرالية الولائية للصيد البري بالولاية والدرك الوطني ومختلف جمعيات الصيد البري المعتمدة.
ومن أجل تأقلم الطيور التي أطلقت مع المحيط الجديد المحتضن لها، تم وضعها لأزيد من 10 أيام بداخل المطير، المنجز من طرف جمعية الصيد البري لبلدية سيدي داود، في إطار اتفاقية ما بين محافظة الغابات والمركز الوطني للصيد بزرالدة والفدرالية الولائية للصيد البري ببومرداس، حسب التوضيحات التي قدمها محافظ الغابات بالنيابة للحضور.
وتعد هذه العملية، التي تندرج في إطار المحافظة على الثروة الحيوانية الصيدية للولاية والتنوع البيولوجي والمساهمة في تثمينها و تكاثرها، بمثابة دفعة ثانية لفائدة هذا الإقليم الغابي، حيث إستفاد الموقع برسم سنة 2020 من إطلاق نفس العدد من نفس النوع من الطيور (التدرج العادي)، إستنادا إلى نفس المصدر.
للإشارة، سبق عملية الإطلاق المذكورة عمليات أخرى جرت خلال السنة الجارية عبر الولاية، تتمثل أهمها في إطلاق، على مستوى كل من سد قدارة ببوزقزة وواد عمارة ببلدية رأس جنات، نحو 700 طير من البط الأخضر الذي يتم إحضاره من المحميات الصيدية، وطائر الحجل بأعداد متفاوتة على مستوى تقريبا كل إقليم الولاية.
وجدير بالذكر أن هواية الصيد البري بالولاية بدأت تستعيد بريقها في السنوات الأخيرة، حيث أصبح ينشط في هذا المجال ما يزيد عن 800 صياد بري ممارس في مختلف الفئات العمرية ومنتظم ضمن 26 جمعية مختلفة تغطي كل إقليم الولاية والتي بدورها (الجمعيات) منخرطة في فدرالية ولائية يترأسها بن نعمان يوسف.ونظم الصيادون أنفسهم من خلال هذه الجمعيات، من أجل تسهيل وتأطير ممارسة هذه الهواية ذات الطابع الرياضي و تنظيمها، خاصة و أنها تعتمد على استعمال نوع من السلاح الخفيف لاصطياد الفريسة و في أماكن غالبا ما تكون جبلية ومعزولة.
ومن جهة أخرى، وفي مسعى لإعطاء دفع وتوسيع واستقطاب أكبر عدد من الشباب لممارسة هذه الهواية في شكل منظم، تستهدف مصالح الغابات بالولاية، إلى توفير تكوين تطبيقي وتأهيلي لفائدة ما يزيد عن 400 صياد بري منضوي ضمن الجمعيات المذكورة عبر إقليم الولاية، وذلك من خلال توفير ووضع في متناولهم دورات تكوينية على مدار السنة.ويستجيب تنظيم هذه الدورات التكوينية إلى القوانين التي أقرتها الدولة لفائدة الصيادين في المجال، حيث تنص على ضرورة عقد دورات تكوينية لفائدة الصيادين على مدار سنة كاملة تتوج بحصولهم على شهادة تكوين في مجال الصيد البري، تدرج في ملف الحصول على رخصة صياد بري.
