الحدثعاجل

إطلاق نظام الفرز الانتقائي بكل من ولايات الجزائر و بومرداس ووهران

أعلنت الوكالة الوطنية لتثمين النفايات، الإثنين، عن جمع أزيد 340 ألف طن من النفايات المنزلية خلال يومي عيد الأضحى المبارك.وقالت مديرة التسيير المندمج للنفايات بالوكالة الوطنية لتثمين النفايات، برصا فاطمة الزهراء، لدى نزولها ضيفة على القناة الإذاعية الأولى، إنّ “حجم النفايات المنزلية التي تم جمعها خلال يومي عيد الأضحى المبارك تجاوزت الـ 340 ألف طن.”

 

أكثر من 340 ألف طن من النفايات جُمِعت في عيد الأضحى

 

وأوضحت برصا أنّ “العمليات التحسيسية التي قامت بها الوكالة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في إنجاح عملية رفع هذه النفايات التي كانت تشوه سابقا المنظر الجمالي للمجمعات السكنية، في الفترات الاستثنائية كعيد الأضحى المبارك.”ووفق مديرة التسيير بوكالة تثمين النفايات، فإنّ “قطاع النفايات مهم جدًا خاصة وأنه يساهم في الدفع بالعجلة الاقتصادية والاجتماعية وبأنه يحافظ على البيئية”.وتشرع، قريبا الوكالة الوطنية للنفايات، في تطبيق نظام الفرز الانتقائي للنفايات، وذلك على مستوى الأحياء الكبرى بثلاث ولايات نموذجية،  وهذا قبل تعميمه تدريجيا على باقي ولايات البلاد.

كما أوضحت مديرة التسيير المدمج للنفايات، فاطمة الزهراء برصة، أن الأمر يتعلق بكل من ولايات الجزائر وبومرداس ووهران. والتي سيتم فيها تطبيق هذا الأسلوب الذي يسهل عمليات تدويرها.في حين، أكدت المسؤولة للإذاعة، أن هذه العملية ستعمم “تدريجيا” على الولايات الأخرى. نظرا لكونها تتطلب وسائل مادية ومالية ولوجستية “معتبرة”.ولفتت للدور “الكبير” الذي يلعبه المجتمع المدني في تجسيد نظام الفرز الانتقائي. لاسيما من خلال عمليات التحسيس التي يقوم بها بمعية الوكالة الوطنية. ومن شأن هذا النظام زيادة فعالية العمليات المتعلقة بتثمينها، لاسيما تلك التي تقوم بها المؤسسات المختصة في التدوير. التي ذكرت بأن الجزائر تنتج سنويا أزيد من 13 مليون طن من النفايات المنزلية، 30 بالمائة منها فقط قابلة للاسترجاع.

المردود المادي لتثمين النفايات يقارب 150 مليار دج سنويًا في حال استغلالها 100 بالمائة

 

ويتم فعليا تثمين 9.83 بالمائة فقد من أصل 30 بالمائة من النفايات المنزلية القابلة للاسترجاع. كما أشارت إلى أن الهدف المسطرة من قبل قطاع البيئة هو تثمين 30 بالمائة من المنزلية. و80 بالمائة منها الخطرة و50 بالمائة من الهامدة، بأفاق 2035.وأوضحت المسؤولة، أن المردود المادي لتثمين النفايات في حال استغلال جميع القدرات بنسبة 100 بالمائة. يقارب 150 مليار دج سنويا.

وفي نفس السياق، كشفت أن الوكالة الوطنية تقوم حاليا بإعداد دراسات حول تدوير النفايات “الخطرة” لفائدة المستثمرين. قصد تشجيعهم على خوض غمار هذه التجربة، خاصة وأن معظمهم يتوجه نحو تثمينها غير الخطرة، كما تحوز الجزائر إجمالا 14 ألف مؤسسة تعمل في مجال تدويرها.ومن جهته أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين النفايات، على ضرورة إنشاء شعبة خاصة تشرف على استرجاع وتثمين وإعادة تدوير النفايات الاستثنائية. على غرار جلود الأضاحي بهدف التعامل معها بطريقة عصرية واقتصادية.

 

ومان يؤكد على ضرورة استحداث شعبة تتكفل بإعادة تدوير النفايات الاستثنائية

 

كما شدد كريم ومان للقناة الإذاعية الثانية على ضرورة تحسيس كل الفاعلين بطريقة تسيير هذا النوع من النفايات، “التي تستوجب مراعاة بعض المعايير التقنية حتى تمر لإعادة التدوير”.في حين، أبرز أن الوكالة الوطنية بتكليف من وزارة البيئة قامت بدراسة مقارنة مع العيد السابق. أين تم إحصاء حوالي 21 بالمائة من إجمالي جلود الأضاحي. التي تم استرجاعها نسبة كبيرة منها لا تستوفي المعاير اللازمة لإعادة تدويرها.

كما أشار ومان، في معرض حديثه الى نوع آخر من النفايات الاستثنائية التي يخلفها زوار المدن الساحلية في فصل الصيف. قائلا “هناك إنتاج كبير للنفايات بطريقة استثنائية لأن هذه الولايات تعرف توافد عد كبير من المواطنين من كافة ولايات الوطن”.  مبرزا دور التخطيط وتكاثف الجهود للتعامل مع هذه النفايات حتى لا تشكل خطرا على البيئة والمحيط.في حين، أبرز المتحدث ذاته إلى النفايات الطبية وخطرها الكبير على البيئة والإنسان. مؤكدا في السياق ذاته على أن المشرع الجزائري عن طريق وزارة البيئة وضع القوانين والميكانيزمات لتسيير هذا النوع. التي تصنف في إطار النفايات الخطيرة.

وقال المدير المركزي بوزارة الصناعة المكلّف بالذكاء الإقتصادي واليقظة الإستراتيجية عقون مقداد، أن عملية جمع جلود الأضاحي تندرج في سياق عام. وهو مساهمة قطاع الصناعة في تنويع الإقتصاد.وأضاف عقون مقداد، أن وزارة الصناعة ستشرع هذه السنة تحت شعار ” ثروة ثمينة – استغلال أمثل”. في إعاد بعث هذه العملية التي انطلقت سنة 2018 وتواصلت سنة 2019 ثم توقفت بسبب كورونا.وأشار عقون في ذات السياق، إلى أنه ومن أجل الإستغلال الأمثل لجلود الأضاحي. وجّه الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان مراسلة إلى كل عدد من القطاعات الوزارية ومنها الداخلية والصناعة.

 

 م.حسان

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى