أعلن الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة, عبد النور كيموش عن اعادة اطلاق مسار انجاز مشروعين لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة فوكة (ولاية تيبازة) والطارف ,عما قريب, مؤكدا أن شركته تعتزم استدراك التأخر المسجل بسبب وباء كورونا الذي أعاق عملية الشروع في المشروعين.
وأوضح السيد كيموش في حوار مع “وأج” بقوله “نعتزم اطلاق, عما قريب, مناقصة جديدة لكل المستثمرين من أجل انجاز هذين المحطتين لتحلية مياه البحر بفوكة (تيبازة) والطارف, بقدرة انتاج تبلغ على التوالي 200 ألف متر مكعب و300 ألف متر مكعب في اليوم.ويرى المسؤول أن الأزمة الصحية لوباء كورونا قد أعاقت اطلاق هذه المشاريع, مذكرا في هذا الصدد بعدم جدوى الدعوة إلى المناقصة التي أطلقتها الشركة من قبل لأجل انجاز هذين المحطتين قبل ظهور الوباء.وأكد السيد كيموش أن “المستثمرين لم يكونوا متحمسين بالنظر للظرف الصحي الذي ميز هذه الفترة”, موضحا أن مؤسسته تعتزم تدارك الوقت الضائع.
وأشار المسؤول الأول عن الشركة أن انجاز محطة تحلية مياه البحر بمدينة فوكة يشكل جزء من المشاريع الأولوية لمواجهة أزمة شح المياه التي استمرت خلال الثلاث سنوات الأخيرة.واستطرد يقول إن “المحطة التي ستوفر المياه لولايات الجزائر العاصمة وتيبازة والبليدة, ستنجز على مساحة قدرها 7 هكتارات ومن 2.8 هكتار تابعة للأملاك الفلاحية, لكن السلطات العمومية قد قررت أخيرا عدم اللجوء إلى هذه المساحات الخصبة من خلال التقليل من مساحة الموقع إلى 4 هكتارات”.ويتضمن هذا التخفيض بشكل آلي خفض حجم الانتاج في هذه المحطة المستقبلية والذي سيقدر ب200 ألف متر مكعب يوميا بدل 300 ألف متر مكعب المنتظرة.وبخصوص قدرة الانتاج المنتظرة بالنسبة لمحطة الطارف, فإنها “تبقى على حالها”.
ثلاث محطات بالعاصمة وبومرداس “على المدى القصير”
وعلاوة على هاتين المحطتين اللتين يرتقب تسليمهما في أجل قدرة 3 سنوات, ذكر السيد كيموش أيضا بأن شركته كلفت بإنجاز, على المدى القصير, ثلاث مشاريع أخرى لتحلية مياه البحر على مستوى ثلاث بلديات في الجزائر العاصمة و بومرداس, في اطار برنامج استعجالي ارتقبته السلطات العمومية بالنسبة للعاصمة و ضواحيها.
ويتعلق الأمر بالمحطة المرتقبة في “السفينة المحطمة” (برج الكيفان) ذات قدرة يومية تقدر ب 10.000 متر مكعب و بمحطة المرسى ذات قدرة تقدر ب 60.000 متر مكعب/اليوم و بمحطة القورصو (بومرداس) بقدرة 80.000 متر مكعب/اليوم”, على حد تعبير السيد كيموش, موضحا أنه من شأن هاته المحطات ضمان 150.000 متر مكعب/اليوم للجزائر-شرق.
و حسب الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة , حاليا القدرة التعاقدية للإنتاج انطلاقا من تحلية مياه البحر تقدر ب 2,1 مليون متر مكعب/اليوم, ما يمثل 17 بالمائة من الانتاج الوطني للماء الشروب.من بين 11 محطة تحلية الموجودة, هناك محطة سوق تلالة (تلمسان) المتوقفة منذ 2019 (ذات قدرة 200.000 متر مكعب) و محطة المقطع (وهران) (ذات قدرة 500.000 متر مكعب/اليوم) التي تشتغل ب60 بالمائة فقط من قدراتها. و طمأن المسؤول نفسه بأن ” هاتين المحطتين ستستأنفان الانتاج بكامل طاقتهما بعد اعادة تأهيلهما”.
وفي رده على سؤال حول توقف وحدات التحلية لأجل الصيانة المنتظمة للمنشآت و وقعها على تزويد المواطن بالماء الشروب, أوضح الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة بأن هاته التوقفات مبرمجة مسبقا بالتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة, لا سيما الجزائرية للمياه, لأجل ضمان التوزيع خلال هاته الفترات.وأشار إلى أن هذه التوقيفات التي تتراوح مدتها ما بين يومين و 5 أيام كحد أقصى تسجل خارج فترات الصيف والأعياد الوطنية والدينية حيث يبلغ الاستهلاك المنزلي أقصى مستوياته.
ومن جهة أخرى، أوضح أنه ليست هناك قيود طبيعية خاصة بالمناخ ونوعية مياه البحر تفرض على وحدات التحلية تخفيض الانتاج للحفاظ على المنشآت.وأكد أن “المستغلين على مستوى وحدات التحلية تحترم دليل التشغيل للحفاظ على سلامة ونجاعة ووفرة وأمن المنشآت”، مضيفا أن الشركة الجزائرية للطاقة تعمل مع شركاء أجانب يسهرون على احترام كيفيات تشغيل الوحدات.
وقال “لقد استثمرنا ملايير الدولارات لانجاز هذه المنشآت، لا يمكننا استغلالها بتدفق مستمر دون توقفات للصيانة”، مشيرا إلى انها “توقفات ضرورية للصيانة وليست أعطاب”.ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الموارد المائية عن برنامج “عاجل” آخر يتعلق بإنجاز أربعة محطات أحادية الكتلة لتحلية مياه البحر بالجزائر العاصمة و تيبازة (زرالدة و شاطئ النخيل وعين البنيان وبواسماعيل) بطاقة اجمالية قدرها 37.500 متر مكعب/يوميا.
