حققت من جديد الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية تكوين جمعية أشرار ، تبييض أموال عمومية، تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية ،تزوير محررات ادارية و المشاركة في تبديد المال العام ، المشاركة في مخالفة الأحكام التنظيمية والتشريعية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية ،التزوير و استعماله وعد موظف بمزية غير مستحقة أو عرضه عليه و المشاركة في تبديد المال العام ،قبول امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ،و الإثراء غير المشروع، بعد الطعن بالنقض من قبل ستة متهمين مثلوا أمام المجلس من بينهم رئيسي بلدية بئر الجير السابقين (ح.بوجمعة) ،(ق.محمد الامين)و المقاول الموقوفين و كذا الأمين العام و المتصرف الاداري، المراقبة المالية الذين مثلوا وفق الاستدعاء المباشر ،حيث التمس ممثل الحق العام تشديد عقوبة الموقوفين و ادانة الباقين مع إلغاء البراءة ،مع العلم انه المحكمة درجة ثانية قد أيدت حكم 7 سنوات حبسا لرئيسي البلدية و المقاول ،مع ادانة باقي المتهمين بين عامين و خمس سنوات حبسا نافذا.
وقائع القضية انطلقت خلال شهر فيفري من سنة 2019 و حسب أوراق الملف أنه تبعا للتقارير الإخبارية الناصة على فتح تحقيق بخصوص إقدام بلدية بئر الجير على إبرام صفقات و استثمارات مشبوهة و المتورط فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر الجير المدعو(ق.محمد الأمين) و من معه ، و تبعا للتقرير الإخباري المتضمن ورود معلومات تفيد محاولة إبرام بلدية بئر الجير صفقات مشبوهة متعلقة بأشغال التهيئة العمرانية و إعادة شبكة المياه الصالحة للشرب بحي المستقبل و تجزئة 154،مشروع التهيئة الحضرية لدوار بلقايد، مشروع التهيئة الخارجية لملعب بن داود و انجاز سوق أسبوعي بحي سيدي البشير، من خلال التلاعب في عملية الإعلان عن الصفقات، فتم إسترجاع نسخ من ملفات هذه المشاريع من البلدية لدراستها،و تتعلق به – مشروع أشغال إنهاء دراسة و متابعة وإنجاز السوق المغطى سيدي البشير حيث أول ملاحظة بخصوص هذا المشروع أنه يخص إنهاء أشغال إنجاز سوق مغطى بمبلغ قدره 50 مليون دينار ، ذلك أن أشغال الإنجاز كانت في حد ذاتها صفقة قدرت ب55.906.833 دج ( بمعنى أن المشروع الجديد تتمة لصفقة تخص نفس المشروع)،و تم تخصيص له مبلغين اي ميزانيتين لنفس المشروع مع تغيير طفيف في الاسم .
كما خلص التحقيق أن رئيس بلدية بئر الجير (ق.محمد الأمين)و القائمين على تسيير شؤونها قاموا بعدة تجاوزات خاصة منها تمكين مقاولين معينين دون غيرهم من الحصول على دفاتر الشروط قصد المشاركة في الصفقات.
خلال جلسة المحاكمة أنكر المدعو(ح.بوجمعة) جميع التهم المنسوبة إليه كاشفا أنه تقلد منصب رئيس بلدية بئر الجير من افريل 2016 إلى أفريل 2017 أين وجد مشروع إنجاز السوق الأسبوعي الذي أشرف عليه المير الذي سبقه بصدد الشروع في انجازه،لكن لقي صعوبات و احتجاج من قبل التجار كونه يضم 80 محل فقط ،ليتم إيجاد حل للتسوية و تمت المداولة بشأن اعادة تسمية المشروع من إنجاز سوق مغطاة إلى دراسة و متابعة انجاز السوق المغطاة ،لكن قام بتوقيفه نظرا لأن الخبرة المجراة على الأرضية أكدت أن هذه الاخيرة غير صالحة لإنجاز المشروع ،و كان هذا آخر إجراء اتخذه قبل انتهاء عهدته، مؤكدا أن ما قام به إجراءات إدارية فقط.
من جهته (ق.محمد الأمين) صرح أنه تولى مهام البلدية نهاية 2017 و بداية 2018 و حول مشروع السوق كان متوقف لأسباب تقنية و اجتماعية ،أين تم عقد اجتماع لإيجاد حل و تم التوصل إلى تدعيم الأرضية بالخرسانة و الحديد و إقامة جدار واقي ،مؤكدا أنه تم اعتماد ميزانية واحدة فقط ،نافيا ما نسب إليه من أفعال.من جهتم باقي المتهمين اكدوا أنهم ليس لديهم اي سلطة للاحتجاج على ميزانية المشاريع او التحفظ عليها و كل ما قاموا به في إطار القانون.هذا و قد قررت هيئة المحكمة بعد ساعات من المناقشات والمرافعات تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.
بن شارف.أ
