التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية بوهران، عقوبة سنتين حبسا نافذا ضد 5 أشخاص يعملون كسائقي حاويات،و ذلك عن جنحة إخفاء أشياء مسروقة. بعدما تم الاستيلاء و استعمال شاحنة لنقل الحديد القديم. و قد طالب الضحية بتعويض مالي قدره 14 مليون سنتيم.
أحداث القضية انطلقت على اثر الشكوى التي تقدم بها صاحب الشاحنة أمام مصالح الأمن الحضري العاشر،مفادها أن شاحنته بمقطورة قد تم إخراجها من الحظيرة بالأرض الكبيرة و سرقت.و أنها كانت محملة بالحديد القديم.فتم فتح تحقيقا في القضية،و بعد الاستعانة بكاميرا المراقبة تم التعرف على بعض المتهمين.عند استجوابهم،اتضح بان السائق الرئيس الذي تم تعيينه من طرف الضحية،كان خلال الوقائع بولاية مجاورة،و لم يتمكن من سياقة الشاحنة،فاتصل بزملائه من اجل التكلف بها،ما جعلهم يخرجونها من الحظيرة. فتم توقيفهم و استفادوا من الاستدعاء المباشر،ليمتثلوا و هم غير موقوفين في القضية.
حيث تم مواجهتهم أمام المحكمة بالوقائع. اذ تبين بان الشاحنة يتم استعمالها ،بعد عملية الوزن. و أن وزنها قدر ب 99 قنطارا،بمجمل 30 دينار للكيلو، ليقدر القيمة المالية الإجمالية في عملية استعمال هذه المركبة ب 6 ملايين و 900 ألف دينار. حيث أوضح المتهمين بأنهم لم يكونوا على علم بان الشاحنة مسروقة. ليطالب الضحية بالتعويض المذكور آنفا.
بن زعمية. ش
