التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر, يوم أمس الأربعاء, عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير العدل الأسبق الطيب لوح, المتابع بتهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفية واستعمال النفوذ وعرقلة السير الحسن للعدالة.
كما تم التماس نفس العقوبة في حق كل من المفتش العام الأسبق لذات الوزارة الطيب بن هاشم ورجل الاعمال طارق نوا كونيناف مع مصادرة جميع المحجوزات من ممتلكات عقارية ومنقولة وحسابات بنكية تم حجزها في إطار هذه القضية.وخلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة, نفى الطيب لوح ممارسته لضغوط على القضاة وتدخله لفائدة طارق نوا كونيناف الذي كان محل أمر بالقبض , كما أنكر باقي المتهمين في هذه القضية التهم الموجهة لهم.وتتواصل أطوار هذه المحاكمة بمرافعات هيئة دفاع المتهمين.
للتذكير فقد انطلقت يوم أمس الأربعاء بمجلس قضاء الجزائر جلسة استئناف محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح والمتابعين معه بعدة تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفية واستعمال النفوذ وعرقلة السير الحسن للعدالة.
واستهلت الجلسة بالاستماع إلى أقوال المتهمين في هذه القضية التي يتابع فيها الطيب لوح رفقة المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بن هاشم بالإضافة الى طارق نوا كونيناف.يذكر أن القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) كان قد أدان الطيب لوح بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وطارق نوا كونيناف بـ4 سنوات حبسا نافذا فيما اُدين المفتش العام السابق لوزارة العدل بعامين حبسا نافذا.
جمال الدين أيوب
