التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران ، 3 سنوات حبسا نافذا ضد شخصين ، كانا قد استفادا من الرقابة القضائية، خلال التحقيق معهم في قضية سرقة منزل اخوة مغتربين. حيث تأسس هذا الأخير كطرف مدني في القضية،و طالب بتعويض قدره 600 مليون سنتيم. بعدما قام بتقدير مسروقاته المتمثلة في أجهزة الكترومنولية،و أموال بالعملة الصعبة و الوطنية إلى جانب أثاث و مسوغ و أغراضا أخرى.
أحداث القضية وقعت بحي الطورو،عندما تقدم الشاكي بشكوى امام مصالح الأمن الحضري 13،للإبلاغ عن سرقة منزله العائلي،الذي يعتبر من ميراث العائلة،كون أن له إخوة في بلاد المهجر،لهم حقا فيه. حيث أوضح بأن المتهمان و هما جاراه بالحي ،مشتبه فيهما في القضية،خاصة و أن احدهما كان قد استأجر شقة عنده خلال وقت سابق،و يملك نسخة من المفاتيح. مصالح الأمن تنقلت إلى عين المكان،ورفعت البصمات من المنزل،و أثناء فحصها و مطابقتها ،تبين بأنها تعود للضحية المالك الأصلي للمنزل.
و انه لا يوجد أي بصمات تتطابق مع هوية المتهمان في المسكن. أثناء الاستماع إلى تصريحات الشاهدة في القضية،و التي تعد احد المستأجرات بالمنزل،ذكرت أمام الشرطة بأنها قد شاهدت احدهما في المنزل خلال احد الأيام،إلا أنها تراجعت عن ذلك خلال جلسة المحاكمة أمام القاضي.
و أثناء تقدير الضحية مسروقاته،استغرب القاضي من قيمتها الباهضة الثمن و التي تجاوزت 600 مليون سنتيم،حيث طلب منه عدها و ذكرها؛و رغم تحديدها من،طرف الضحية ،إلا انه لم يستطع أن يجمع قيمتها كلها،و لم يقتنع بذلك رئيس الجلسة دفاع المتهمين طالب بالبراءة خاصة و أن المسكن قديم جدا و لا يمكنه أن يحوي على كل تلك المسروقات. فبما تمسك الضحية بالتعويضات و تأسس كطرف مدني.
بن زعمية. ش
