نظرت محكمة فلاوسن للجنح بوهران، في قضية تهريب المهاجرين القادمين من العاصمة، انطلاقا من شواطئ وهران. حيث تمت محاكمة شخصين يتراوح سنهما بين 45 و 33 سنة ، عن جنحة الشروع في تهريب المهاجرين. و قد التمس وكيل الجمهورية عقوبة، 4 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دينار غرامة نافذة ضد كل واحد منهما.
حيث تبين من خلال مناقشة الملف، بانه قد تم كراء منزلين بكل من حي العقيد لطفي ،و قمبيطة لاستقبال الأشخاص الراغبين في الهجرة إلى أوروبا،،و ان المتهم الرئيس الملقب ب “و لاية” و شريكه ، كانا قد استكلفا بتنظيم هذه العملية،انطلاقا من اللقاء الأول إلى استلام الاموال و الاستقبال، و من ثمة الانطلاق من شاطئ عين الترك. حيث تلقت مصالح الامن،معلومات عن ذلك ،؛ففتح تحقيقا في القضية ، تم على اثره تحديد هوية المتهمين،و المداهمة بمنزل قمبيطة. فألقي القبض على الملقب ب “و لاية”و المهاجرين الذين كانوا معه. من بينهم سيدة تنصبت كشاهدا في القضية ، ثم تأسست لاحقا اثناء المحاكمة كطرفا مدنيا في القضية.
حيث أوضحت بأنها قد سلمت المتهمين اموالا بقيمة 100 مليون سنتيم ،مقابل الهجرة السرية الى اوروبا. و ان كل المهاجرين قد سلموا لهما نفس القيمة المالية، فكان استقبالهم خلال الوهلة الأولى،بمنزل بحي العقيد لطفي ،اين بقوا هناك لمدة 15 يوما،ثم تم نقلهم إلى حي قمبيطة ،أين مكثوا شهرا ونصف،من دون ان ينظم لهم اي عملية هجرة سرية. و حسب تصريح الشاهدة ،كانا في كل مرة يوعدانهم بتحويلهم الى شاطئ عين الترك من اجل الهجرة غير الشرعية، الا انهما في للواقع يتهربان من الامر . كما اوضحت بان “ذلك المنزل بحي قمبيطة ،كانا وكرا للدعارة و الفسق،و مكانا مقرفا بالوسخ ،و انهما تركاها و بقية الاشخاص الذين كانوا معها، للجوع و العطش بسبب طول مكوثهم في ذلك المنزل،و وعودهما الكاذبة في تنظيم لهم عملية الحرقة. حيث تاسست الشاهدة كطرفا مدنيا في القصية،و طالبت بتعويض قدره 100 مليون سنتيم ،قيمة المال الذي سلمته لهما،الى جانب تعويض آخر بقيمة 50 مليون سنتيم، و هي قيمة الأموال التي خسرتها و انفقتها خلال مكوثها في ذلك المنزل لانتظار الهجرة. أما المتهمان فقد أنكرا الأفعال المنسوبة إليهما ، و أوضحا بأنهما كانا معزومين للعشاء في ذلك المنزل خلال عملية المداهمة، خاصة و أن التفتيش كان سلبيا ، بحيث لم يضبط بحوزتهما أي قيمة مالية، ما عدا تصريحات الشهود.
بن زعمية. ش
