إلتمس يوم أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بوهران ،عقوبة 7 سنوات حبسا و مليون دينار غرامة نافذة ضد زوج ، تم متابعته بجنحة الحيازة و المتاجرة في المخدرات قصد البيع. حيث سبق و أن أودع المتهم الرئيس رهن الحبس المؤقت، فيما استفادت زوجته من الرقابة القضائية، ليأمر أمس قاضي الجلسة بإيداعها رهن الحبس، إلى غاية المداولة.
إذ تبين من خلال جلسة المناقشة، بأن الزوجة هي من أبلغت مصالح الأمن ،على نشاط زوجها المحظور و المسبوق قضائيا في افعال مماثلة. فتنقلت إلى مصلحة الأمن الحضري الأول؛ و نصب له كمين بعد أن طلب منها رجال الأمن الاتصال به هاتفيا للقدوم إليها، و عندما وصل تم تفتيش سيارته،فعثر على المخدرات التي كانت على شكل أعمدة موضوعة بعلبة السجائر و الأقراص المهلوسة مقطعة إلى أجزاء و مهيأ للترويج حت المقعد الأمامي .و قد تبين أيضا من خلال ملف قضية الحال، بأن المتهمة قد عثرت على تلك السموم في المرة الأولى تحت الملابس بالخزانة ،عندما كانت تحاول تنظيمها، فقامت بنقلها إلى بيت أهلها ثم قررت التبليغ على زوجها، فوضعتها بسيارته.
المتهمان أنكرا الأفعال المنسوبة إليهما أثناء المحاكمة، و قد بررت الزوجة أفعالها ، بكونها” سئمت العيش في الحرام و كثرت المشاكل بين زوجها و العصابات الإجرامية، و أنه قد وعدها بعدم العودة إلى هذا النشاط المحظور، بعد أن تعرض لعملية إطلاق النار على مستوى وجهه، خلال خلاف مع عصابة،عن صفقة لبيع المخدرات. إلا انه عاود نشاطه، ما جعلها تقرر التبليغ عنه”. أما المتهم فذكر بأن “القضية كيدية الغرض منها التخلص منه، من اجل الاستفادة من أملاكه، كونه يملك مؤسستين تجاريتين.”
بن زعمية. ش
