شهدت ولاية باتنة في السنوات القليلة الماضية قفزة نوعية في إنتاج المواد الخزفية (السيراميك) التي تمتاز بالجودة والتنوع مما فتح لها آفاق واعدة في ميدان التصدير.
وساهم توفر المادة الأولية ذات جودة ونوعية ووفرة عبر عديد المقالع بولاية باتنة، حسب المدير الولائي للصناعة، في انتشار نشاط إنتاج السيراميك ما جعل من باتنة قطبا لإنتاج هذه المادة.وأضاف جلول مناصري أن مختلف أنواع الخزف من ذلك خزف الأرضيات والجدران تنتج بباتنة بتقنيات وتكنولوجيا عالية الدقة وجد حديثة وبكفاءات وطنية مختصة في الميدان منها التي تلقت تكوينها بالخارج.
ووصل عدد الوحدات المنتجة للسيراميك محليا، وفق ذات المسؤول، إلى 12 وحدة منها واحدة وضعت حيز الاستغلال خلال السنة الجارية، فيما دخلت وحدة أخرى مؤخرا مرحلة التجارب الأولية في انتظار انطلاقها في الإنتاج بداية سنة 2024 على أقصى تقدير.وتجري الأشغال حاليا، حسب مدير الصناعة، بمشروع مصنع جديد بمنطقة النشاطات ببلدية جرمة على مقربة من عاصمة الولاية وينتظر أن يكون، حسب المعطيات الأولية، “الأكبر وطنيا” في إنتاج هذه المادة باستعمال تقنيات و تكنولوجيا عالية الدقة .
رفع تحدي النوعية لربح معركة التصدير
وباستلام المشاريع الجديدة، ستفوق الكمية المنتجة من المواد الخزفية سنويا بباتنة 70 مليون و290 ألف متر مربع، وفق نفس المصدر الذي أكد أن منتجي السيراميك يراهنون على تطوير وتنويع منتوجاتهم لتلبية احتياجات السوق الوطنية والتصدير.
وتم في هذا السياق خلال سنة 2022 ، حسبما أكده والي باتنة، محمد بن مالك، تصدير ما قيمته 26 مليون دولار من الخزف بمختلف أنواعه ومقاساته نحو عديد الدول العربية و الأوروبية وأخرى بأمريكا الجنوبية.وينتظر أن يتم خلال السنة الجارية تجاوز هذا المبلغ من صادرات المواد الخزفية التي توفر أزيد من 3176 منصب شغل مباشر، يضيف والي باتنة.
ويحظى المستثمرون في هذا الميدان، وفق ذات المسؤول، بمرافقة من طرف الإدارة والسلطات المحلية لاسيما من حيث تذليل الصعاب ورفع العراقيل ناهيك عن الشروط التي وفرتها الدولة لحماية هذا المنتوج من منافسة السلع الأجنبية وأيضا في إستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع كميات التصدير.وتنتشر وحدات إنتاج السيراميك بولاية باتنة عبر عدد من البلديات منها تازولت (منطقة النشاطات ذراع بن صباح) وباتنة وجرمة وتيمقاد التي سجلت بها إلى حد الآن عدة طلبات لإنجاز مشاريع في هذا الميدان ضمن ال 84 رخصة استثنائية التي تم منحها للراغبين في الاستثمار، وفق ما أستفيد من مصالح الولاية ومديرية الصناعة.
وتتوفر ولاية باتنة على 5 مناطق صناعية بمساحة إجمالية تقدر ب 600 هكتار و16 منطقة نشاطات بإجمالي 400 هكتار الى جانب مناطق نشاطات مصغرة لفئة الشباب من أصحاب المشاريع منها منطقة تيمقاد النموذجية التي تعرف انطلاق توطين المشاريع فيها منذ مدة.
ق.ح/الوكالات
