أمر يوم الخميس قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك الأسبق عبد المومن ولد قدور الحبس المؤقت بسجن الحراش بسبب قضايا فسادوكانت مصالح الأمن قد أحضرت الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، إلى محكمة سيدي امحمد صبيحة الخميس، حيث مثُل أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد.
وتم إحضار عبد المومن ولد قدور من أجل الإستماع له في قضايا فساد. على غرار قضية مصفاة النفط “أوغيستا الايطالية” التي تم كراؤها بقيمة 1 مليار دولار. بالإضافة إلى قضية ” بيبي ار سي” والتي تتمثل في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ناهيك عن قضايا فساد تتعلق بمنح إمتيازات غير مستحقة وسوء إستغلال الوظيفة وتهم تبديد أموال عمومية.كما ورد إسمه خلال التحقيق في قضية فساد الاخوة كونينناف بعد منحه لمشاريع نفطية بصحراء الجزائر لدول اجنبية بطريقة مخالفة للقانون.ويتابع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك الأسبق عبد المومن ولد قدور في قضايا فساد ثقيلة، بعد تسليمه الاربعاء من قبل السلطات الإماراتية إلى العدالة الجزائرية ، وبعد فراره إلى الخارج. منذ أن أنهيت مهامه على رأس المجمع في إفريل 2019
ووجهت لعبد المومن ولد قدور تهم تتعلق بالفساد. منها قضية إقتناء مصفاة “أوغيستا” المتواجدة بإيطاليا؟، حيث أصدر في 3 جويلية الفارط قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بإيداع أحمد الهاشمي مازيغي الذي شغل منصب نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك الحبس المؤقت لتورطه في الفضيحة.وقد جرى عقد الصفقة في سنة 2018 خلال فترة تولي ولد قدور لمسؤولية إدارة مجمع سوناطراك، بينه وبين شركة “ايسو ايطاليانا” فرع العملاق ايكسون موبايل بإيطاليا. وقدرت قيمتها باكثر من مليار دولار أمريكي، مقابل اقتناء مصنع لتكرير النفط في صقلية. حيث أثارت الصفقة تساؤلات نظرا لقدم المنشآت النفطية. إضافة الى المبلغ التي دفعته الشركة مقابلها والذي تجاوزت 700 مليون دولار. وبعد عام من شراء الصفقة اقترضت سوناطراك 250 مليون دولار. من الشركة العربية للاستثمارات البترولية لتمويل عملية صيانة في المصفاة وتفيد التحقيقات،ان ولد قدور تورط في التنازل على بعض الحقول في مشاريع نفطية لصالح شركات أجنبية على غرار الاسبانية “ريبسول” والفرنسية “توتال”. كما أن إعادة تجديد عقد الشركة الاسبانية في حقول عين اميناس إلى 20 سنة اخرى بطريقة مخالفة للقوانين، تخفيضات في الضرائب والرسوم والتي تصل مدتها إلى 15 سنة سجنا. ناهيك عن التنازل لصالح الشركات عن طريق التراضي بعد اعطاء الضوء الأخضر لاعتماد الصيغة لسوناطراك
ووجهت لولد قدور تهم إبرام صفقات مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية، اختلاس وتبديد اموال عمومية، الاستعمال غير الشرعي لاموال عمومية لصالح الغير، والاستفادةمن السلطة والتاثير في اعوان الهيئات للزيادة في الاسعار والاستفادة غير المبررة من الاعفاءات . وهي ماجعلت ولد قدور مطلوبا لدى العدالة.
للإشارة فقد عيّن ولد قدور في منصب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك في مارس 2017 وأالقي عليه القبض وهو يعتزم التوجه إلى عمان عبر مطار دبي الدولي في 20 مارس الماضي. قادما من فرنسا التي يقيم بها رفقة عائلته بعد ورود اسمه في القائمة الحمراء للانتربول، ليطلق سراحه بكفالة بعد سحب جواز سفره ومنعه من السفر. لتباشر السلطات الجزائرية المفاوضات مع الامارات من أجل تسليمه.
محمد/ل
