ابراهيم بوحميدة مترشح القائمة الحرة “العدالة الاجتماعية” بوهران:”لابد من تنقيح قانون الجماعات المحلية وإعادة الاعتبار للعامل البسيط”

هو إعلامي سابق، موظفا بالبلدية، ركز رفقة شركائه في القائمة على السعي للإلمام بكل العراقيل التي تعيق العامل سواء في البلدية، التعليم أو الصحة، وبحكم دراسته القانون بالجامعة، لخص لنا برنامجهم الانتخابي كالتالي:

“يضم برنامجنا الإنتخابي عدة نقاط مهمة تتعلق بالتنمية بولاية وهران ومقترحات لحل العديد من المشاكل التي تواجه أبناءها، غير أن أهم عنصر يجب التركيز عليه هو العامل اليومي بالجماعات المحلية متمثلة في البلدية، والتربية والصحة وباقي القطاعات طبعا. فالعامل اليومي هو أساس التنمية والتطور وتحقيق النتائج المسطرة من طرف المسؤول. فالمنطق يشير إلى أنه لتحقيق نتائج جبدة لابد من توفير حقوق العامل البسيط وتحفيزه بمزايا تجعله يبدع في مجاله، غير أن الواقع الأليم يثبت عكس هذا، وعمال البلديات والمؤسسات التربوية والصحية بوهران يعانون الأمرّين وهو ما ينطبق على باقي الولايات. عملي رفقة أصدقائي بالقطاعات المذكورة ودراستي للقانون، جعلني إطلع جيدا على قانون الجماعات المحلية، الذي سنعمل على إعادة النظر فيه وتعديل الكثير من مواده، وإدراج قوانين جديدة مع إلغاء قوانين قديمة لا تخدم العامل وإنما تجعل حقوقه مهضومة، لاسيما ما تعلق بعقود التشغيل، المرتبات التي أقل ما يقال عنها مرتبات عبودية، انعدام مبدأ تكافؤ الفرص، التهميش، التمييز، الإقصاء، وغيرها من المشاكل التي تعيق عمل وحياة العامل اليومية. اطلاعنا ومعركتنا التي نقودها يوميا كل في مجال عمله، لتحقيق إنجاز للعمال، يدفعنا إلى مطالبة وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتشريع جديد يخص القانون الأساسي للجماعات المحلية، في حال نلنا ثقة الناخب الوهراني. سنعمل على إعادة المصداقية للبلدية، عبر مبدأ المحاسبة، لاسيما فيما يخص الثراء المفاجئ الذي ظهر ويظهر على عمال بسطاء بالبلدية، فبعد مرور سنتين أو أكثر نجده يسكن فيلا ويملك سيارة، رغم أن أجرته الشهرية لا تسمح له بتوفير حياة كريمة لعائلته، في حين لازال عمال يعانون من الكراء وعدم توفير لقمة عيش كريم لأبنائه ولا يمكنه توفير حاجاتهم المدرسية، دون الحديث عن لوازم الأعياد والمناسبات، خاصة في ظل عدم حصوله على مستحقاته وإن كانت تعتبر فتاتا، فيما يتعلق بالمنح والمردودية، وهو ما يجعله يصنف في خانة سوء الاستغلال من طرف القطاع الذي ينتمي إليه. أعرف خبايا البلدية وطرق التحيل التي تجعل العامل ضحية، وثقتي في المضطهدين من العمال البسطاء عامة، بأنهم سيساندونني وأنهم سيمنحوني ثقتهم يوم الانتخاب، تجعلني أتحمل مسؤولية إيصال صوتهم إلى السلطات العليا وجعل قضيتنا قضية السلطة الأولى، لأننا كعمال نعتبر نواة تحرك المؤسسات وتقديم خدماتها في مختلف المجالات. على الجميع أن يتذكر أن أزمتنا ليست أزمة نصوص وإنما أزمة لصوص واختيار المناضل عن حقوقنا مهم جدا، حتى نختصر الطريق ونحقق مكاسب أكثر”.

ميمي قلان