قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران بإدانة المدعو (ب.احمد) عن جناية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة و جنحة التهريب ب 15 سنة سجنا نافذا و هذا بعد الطعن بالنقض من قبل المتهم دون شريكه (ب.علي) الذي سبق للمحكمة الإبتدائية و أن عاقبتهما ب25 سنة سجنا نافذا.
بالرجوع إلى حيثيات القضية فقد انطلقت بتاريخ الثالث عشر أوت من سنة 2014 و بناء على معلومات وردت إلى مصلحة الجمارك بتلمسان تفيد تخطيط جماعة منظمة لتمرير كمية من المخدرات على متن سيارة من نوع مرسيدس من مدينة الزوية إلى مدينة مغنية تمت مراقبة تحركاتهم فشوهدت السيارة المشبوهة تجوب الطريق الوطني رقم 99 فتم تعقبها ، و في حدود الساعة الواحدة صباحا دخلت منزلا بحي الغابات ببلدية مغنية هو ملك لأخوين تم إعارته للمتهم (ب.احمد) للسكن فيه هو و عائلته، و قبل تطويق المكان خرج شخصان و ركبا سيارة من نوع رونو كليو و غادرا المكان بسرعة لم تمكن عناصر المصلحة من قراءة لوحة تسجيل المركبة فتم إخضاع المنزل للتفتيش بموجب الإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية فعثر بداخله على 1740 كلغ من المخدرات تبين بموجب الخبرة التي أخضعت لعينة منها بأنها من الكيف المعالج الخاضع للرقابة الدولية و سيارة من نوع مرسيدس التي أثبتت الخبرة أنها غير مطابقة ذلك أن الرقم التسلسلي المضروب على هيكلها مشوه عمدا و لوحة الصانع منزوعة عمدا ، و دراجة نارية من نوع بيجو 103 وآلة حاسبة للنقود .
زوجة المتهم الأول كشفت لدى الضبطية القضائية أن المتهم (ب.علي) يعتبر إبن أخت زوجها و كان كثير التردد على هذا المنزل للمبيت فيه في حالة غيابها و أن المخدرات التي دخلت مرأب المنزل دخلت بإستعمال مفاتيح المسكن و لم يتم الإشارة إلى أي کسر للأقفال مما يفيد أن الشخصان اللذان حضرا بالسيارة من نوع مرسيدس و دخلا المنزل دخلوا بإستعمال المفاتيح ثم غادرا على متن سيارة من نوع رونو كليو لم يتم الكشف عن لوحة تسجيلها.
كما اثبت التحقيق أن المتهمان يعملان سوية في محل طلاء السيارات و بخبرتهما يكونان قد شوها عمدا الرقم التسلسلي المضروب على هيكلها و نزعا هكدا لوحة الصانع لتمويه السيارة المستعملة في نقل المخدرات، كما أن مفاتيح المسكن بحوزة كل منهما ( ب.أحمد) بإعتباره صاحب البيت الممنوح له على سبيل الإعارة و (ب.علي) بإعتباره إبن أخته و حسب زوجة الاول كان كثير التردد الى البيت في غيابها عنه.
من جهته أنكر المتهم الأفعال منسوبة اليه و ان المخدرات المحجوزة ليست ملكه وإنما تعود للمالكيين الأصليين للمسكن الذي حجزت بداخله البضاعة .
ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لخطورة الوقائع و ثبوتها ضد المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة السجن المؤبد لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
