ارتفعت القيمة التسويقية للنفايات المنزلية وما شابهها، التي تم تثمينها خلال السداسي الأول من العام الماضي 2022 إلى 243 مليار دينار، حسبما كشفته مسؤولة بالوكالة الوطنية للنفايات.
و أوضحت رئيسة قسم النفايات المنزلية بالوكالة, عقيلة بوذراع, في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية , أن قطاع تثمين النفايات المنزلية وما شابهها يعرف انتعاشا ملحوظا منذ 2022 حيث انتقلت القيمة التسويقية من 151 مليار دج السداسي الثاني ل2021 إلى 243 مليار دج في السداسي الأول ل2022 (آخر رقم متوفر).و أرجعت المسؤولة أساسا هذه “القفزة النوعية” إلى ارتفاع عائدات شعبة تدوير المواد البلاستيكية.
كما أشارت في هذا السياق إلى جملة التحفيزات والمزايا التي تقدمها الوكالة الوطنية للنفايات للمتعاملين في مجال التثمين, لاسيما عن طريق بنكها المعلوماتي الذي يسمح بتسهيل التعامل فيما بينهم, واستخراج مؤشرات السوق لوضع مشاريعهم حيز التنفيذ, مع إمكانية حصولهم على أسعار النفايات المتداولة في السوق.كما تطرقت السيدة بوذراع إلى بورصة النفايات وهي منصة رقمية تمكن المتعاملين والمتدخلين في مجال التثمين من وضع إعلاناتهم الخاصة ببيع النفايات لمسترجعة, مع إمكانية الاستفادة من مرافقة تقنية من الوكالة والحصول على حلول للمشاكل التي يواجهونها ميدانيا وكذا حضور جميع الانشطة المنظمة من طرف الوكالة للتعريف بنشاطهم.و يبلغ عدد المتعاملين المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري, الناشطين في مجال تسيير وتثمين النفايات المنزلية 32 ألف مؤسسة خلال السنة الفارطة 2022.
و لفتت المسؤولة إلى أن المركز الوطني للسجل التجاري يتضمن حاليا 18 رمزا متعلق بتثمين وتدوير النفايات بجميع أنواعها, مؤكدة أنه سيتم وضع رموز جديدة قريبا بالتعاون مع وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة التجارة وترقية الصادرات.يذكر أن الجزائر تسعى إلى تثمين 30 بالمائة من النفايات المنزلية وما شابهها في أفاق 2035 مما سيوفر 18 ألف منصب شغل مباشر.
قطاع البيئة يعمل على تشديد الرقابة على جامعي النفايات البلاستيكية الخطيرة
للتذكير تعمل وزارة البيئة والطاقات المتجددة على تكثيف وتشديد عمليات المراقبة على جامعي وناقلي النفايات البلاستيكية الخطيرة للتأكد من وجهتها واستيفائها للشروط الصحية والبيئية المعمول بها, حسبما أفادت به المسؤولة الأولى على القطاع، السيدة سامية موالفي.وأوضحت السيدة موالفي, في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل, وحضرها أعضاء من الحكومة, أن عملية استرجاع هذه النفايات الخطرة لا تتم إلا عن طريق مؤسسات معتمدة من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-19 المؤرخ في 20 يناير سنة 2009, المتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة.
وقالت في ردها على عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني، حمزة بوحفص, أن وزارة البيئة والطاقات المتجددة أخضعت عملية جمع النفايات البلاستيكية للتنظيم للتمكن من متابعة مسارها ومراقبة عمليات معالجتها سيما الخطرة منها, حيث “يمنع القانون منعا باتا إعادة استعمالها وبيعها بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع النفايات البلاستيكية العادية”, مع اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، وفقا للقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها”.
وفي ردها على سؤال آخر لعضو مجلس الأمة عن نفس الحزب، عبد القادر جديع, حول قنوات الصرف الصحي المتبقية دون انجاز بدائرة الطيبات بولاية توقرت, أكدت السيدة موالفي أن مصالح القطاع أبلغت المصالح المعنية من أجل اتخاذ جميع الاجراءات المناسبة.و حول سؤال ثالث لعضو مجلس الأمة عن كتلة الأحرار، عبد الناصر زناقي, حول مركز الردم التقني لولاية بني عباس, ذكرت الوزيرة بأنه تم ابرام اتفاقية بين المؤسسة العمومية لمركز الردم التقني وبلدية بني عباس في 2022 مع تخصيص غلاف مالي، لأول مرة، لمعالجة النفايات ضمن ميزانية البلدية, في انتظار استكمال الاجراءات الإدارية لتسديد المبالغ المستحقة للمؤسسة العمومية.كما قامت مصالح البيئة بإحصاء شامل للمفرغات العشوائية المتواجدة بالولاية, الى جانب الاشراف، بالتنسيق مع السلطات المحلية والمجتمع المدني، على 159 حملة تنظيف، مع القضاء على 126 نقطة تفريغ عشوائي ورفع ما يزيد عن 16.600 طن من النفايات.
