استأنفت مصالح مديرية الثقافة والفنون بولاية تبسة أشغال”الحفرية الإنقاذية”بالموقع الأثري”تيفاش” التابع اقليميًا لبلدية نقرين (160 كلم جنوبا) حسب ما كشف عنه يوم السبت المدير المحلي لذات المصالح، جمال الدين عبيدي.
وأوضح ذات المسؤول، أنه “بعد توقف أشغال الحفر والتنقيب بذات الموقع الأثري السنة المنصرمة 2020 بسبب الظروف المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، تمّ استئناف أشغال الحفر بموقع “تيفاش” للتنقيب على أي آثار محتملة في الفترة الممتدة بين 27 ماي و12 جوان المقبل وذلك بناء على توصيات الوزارة الوصية”.
وتعتبر منطقة “تيفاش” ببلدية نقرين، التي اكتشفت بها لوحة فيسفسائية مطلع سنة 2020 إثر عملية حفر غير مرخصة لأحد فلاحي المنطقة، غنية بالقطع الأثرية غير مكتشفة بعد وذلك بسبب التعاقب الحضاري عليها عبر مختلف المراحل التاريخية، حسب ذات المسؤول.وقد باشر فريق بحث أثري مختص، أشغال “حفرية إنقاذية” بذات الموقع بهدف استخراج أي آثار محتملة ودراستها وعرضها في متحف للزوار، كما أفاد به ذات المسؤول.ويضم الفريق كلا من السيد إلياس عريفي، أستاذ بحث لدى المركز الوطني للبحث في علم الآثار والسيد كريم تيغرمين من ذات المركز والسيد مهران سالمي، منسق التراث الثقافي بمديرية الثقافة والفنون لولاية تبسة إلى جانب عدد من الباحثين في علم الآثار، حسب ما أشار إليه السيد عبيدي.
للتذكير فقد اكتشف مواطن يقطن بمنطقة “تيفاش” (بلدية نقرين) شهر جانفي 2020 لوحة فسيفسائية تعرض جزء منها للتخريب عندما كان يقوم بأشغال حفر داخل مزرعته الخاصة ليتم التبليغ عنها وإيفاد فريق من الخبراء من المركز الوطني للبحث في علم الآثار لمعاينتها وتحديد الفترة التاريخية التي تعود إليها.
وحسب التقديرات الأولية المعلن عنها آنذاك فإن اللوحة الفسيفسائية كانت تمثل غطاء للغرفة الساخنة لحمام معدني بذات المنطقة وتعود للقرن الرابع أو الخامس ميلادي من الفترة الرومانية.
للتذكير تعمل الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة بحماية التراث الثقافي والسهر على تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات وذلك في 27 قطاعا محفوظا تم استحداثها على المستوى الوطني بهدف الحفاظ وحماية وتثمين القيمة التاريخية والعمرانية والمعمارية والجمالية لهذه المعالم التاريخية.
ويشمل القطاع المحفوظ “كل المجموعات العقارية الحضرية والريفية مثل القصبات، المدن، القرى، القصور والمجمعات السكنية التقليدية ذات القيمة التاريخية والمعمارية أو الفنية وتكون آهلة بالسكان ما يستدعي حمايتها وإعادة تأهيلها”، حسب مديرة الوكالة الوطنية القطاعات المحفوظة، كريمة صادقي.وأشارت السيدة صادقي أن 25 قطاعا محفوظا صدرت المراسيم التنفيذية الخاصة بإنشائه وتعيين حدوده بالجريدة الرسمية آخرها صدر شهر فيفري المنصرم، وتخص ثلاثة قصور بولاية جانت (الميزان وزلواز وأجاهيل) فيما يرتقب صدور المرسومين التنفيذين الخاصين بالمدينة القديمة لمليانة (عين الدفلى) وقلعة بني راشد (غليزان) اللذينتم تصنيفهما ضمن القطاعات المحفوظة نهاية شهر ديسمبر2020.كما ذكرت أنه منذ سنة 2012 تم اعتماد مخططات دائمة لحفظ وإستصلاح القطاعات المحفوظة لقصبة الجزائر والمدينة العتيقة بقسنطينة، وقصبة دلس (بومرداس) والمدينة القديمة ندرومة (تلمسان). ويرتقب صدور المراسيم التنفيذية بالجريدة الرسمية الخاصة بالمخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ بكل من القطاعات المحفوظة الواقعة بالمدن العتيقة لميلة وتنس الأغواط.وأوضحت مديرة الوكالة، أنه يرتقب صدور المراسيم التنفيذية الخاصة بالمخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ بكل من القطاعات المحفوظة الواقعة بالمدن العتيقة لميلة وتنس الأغواط حيث يعتبر المخطط بمثابة وثيقة عمرانية تحل محل مخطط شغل الأراضي وعليه كل أعمال التجديد والتهيئة الداخلية والخارجية التي تمس الممتلكات الواقعة داخل القطاع المحفوظ يجب أن تخضع لموافقة الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة.وبخصوص مهام الوكالة في تنفيذ المخطط الدائم لحفظ وتثمين القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر، شرحت المديرة ان الوكالة “تقوم بالمرافقة تقنية للمصالح الولائية التي أوكل لها ملف القصبة” مبرزة أنه يتم تسجيل تجاوزات تتعلق بأشغال غير مرخصة وغير مطابقة يقوم بها مواطنين على مستوى البنايات القديمة والدويرات حيث يقتصر تدخل الوكالة على “تبليغ السلطات المحلية المعنية” (ولاية الجزائر وبلدية القصبة).
وذكرت المصدر بمختلف الحملات التحسيسية التي تهدف إلى توعية السكان بأهمية صيانة والحفاظ على القطاع المحفوظ بالقصبة وحماية وحفظ المعالم التاريخية المصنفة الواقعة فيه وكذا تقنية صيانة البنايات القديمة فضلا على الورشات الموجهة للأطفال للتحسيس بأهمية الحفاظ على التراث التاريخي للقصبة باعتبارها تعكس الهوية الثقافية والعمرانية للجزائر.وفي اطار مباشرة مهامها في باقي القطاعات المحفوظة كشفت صادقي عن مشروع فتح لملحقات لتابعة للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة على مستوى كل من المدينة العتيقة لقسنطينة، المدينة العتيقة لدلس، المدينة العتيقة لميلة وتنس باعتبار أن كل قطاع محفوظ يستدعي انشاء ملحقة على مستواه لمتابعة وبرمجة التدخلات.
ق.ث/الوكالات
