استحداث تخصصي القانون الإداري الرقمي وقانون العمل والضمان الاجتماعي بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة سيدي بلعباس
في إطار مواكبة التحولات الرقمية العميقة التي يشهدها العالم، واتساقًا مع متطلبات العصر وتحدياته، أطلقت وزارة التعليم العالي خطوة أكاديمية رائدة تمثلت في استحداث تخصصين جديدين بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الجيلالي اليابس، يتعلقان بالقانون الإداري الرقمي وقانون العمل والضمان الاجتماعي، في مبادرة نوعية تعكس رؤية استراتيجية لبناء منظومة تعليمية مواكبة لرقمنة الإدارة والقضاء وسوق العمل. ويأتي تخصص القانون الإداري الرقمي كاستجابة علمية دقيقة لتسارع التحول الرقمي، حيث يهدف إلى تكوين كفاءات قانونية قادرة على فهم الإشكاليات المتنامية في الفضاء الإلكتروني، بما في ذلك التعاقد الإلكتروني، الجرائم السيبرانية، حماية البيانات الشخصية، والإدارة الرقمية، من خلال دمج المعارف القانونية التقليدية مع المستجدات الرقمية، وتوسيع مدارك الطالب في الماستر ليشمل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، التقاضي عن بُعد، وحوكمة البيانات، مما يؤهله لشغل مناصب في مؤسسات الدولة والمجال التكنولوجي، والمساهمة في صياغة تشريعات رقمية متقدمة تُعزز العدالة الرقمية. أما تخصص قانون العمل والضمان الاجتماعي، فيُعنى بتكوين متخصصين في حماية الحقوق العمالية والاجتماعية ضمن بيئة مهنية متغيرة، عبر تمكين الطلبة من الإلمام بالأطر القانونية المنظمة لعلاقات الشغل، وتطبيقات الحماية الاجتماعية، وهو ما يُعزز دورهم المستقبلي في الدفاع عن الحقوق المهنية والعدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور طيب إبراهيم ويس، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، أن الكلية تعكف مع انطلاق الموسم الجامعي الجديد على إبرام ثلاث اتفاقيات شراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بالتخصصين، بهدف ربط التكوين الأكاديمي بالواقع المهني وضمان مخرجات نوعية تواكب سوق العمل وتُسهم في خدمة الصالح العام
فتحي. م
