شكلت آليات استحداث مؤسسات مصغرة في مجالات الفلاحة و الصناعة و الخدمات و الحرف موضوع لقاء تنسيقي نظم يوم الاثنين بأدرار. ويهدف اللقاء الذي نظمته الولاية بالتنسيق مع الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة إلى ضبط التدابير التنظيمية لاستحداث مؤسسات وفق خطة مسطرة، وذلك ضمن تجسيد توجيهات السلطات العليا للبلاد في استحداث مليون مؤسسة مصغرة، حسبما أوضح والي الولاية العربي بهلول.
وأشار ذات المسؤول في هذا الصدد أن مصالح الولاية تعمل في هذا الإطار على استحداث 8.000 مؤسسة مصغرة بالمنطقة إلى آفاق 2023.وفي هذا الجانب، تم إنشاء بوابة رقمية تسمح للشباب حاملي المشاريع من الولوج و التسجيل فيها باشراك المنتخبين و المجتمع المدني لتحديد المهن و الوظائف المعنية باحتياجات المؤسسات المصغرة.
وقد وضعت السلطات المحلية تحت تصرف هذه البوابة التي استحدثت في إطار عصرنة قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مساحة استثمارية تبلغ أزيد من 6.000 هكتار على شكل عقار مخصص للإستغلال الفلاحي و إنشاء تعاونيات فلاحية، و300 هكتار لإستحداث نشاطات صناعية تحويلية و تربية المواشي و الدواجن و المائيات و التي بإمكانها توفير أزيد من 4.000 مؤسسة مصغرة.وتحظى المرأة الريفية و الماكثة بالبيت بأهمية كبيرة في هذه الإجراءات حيث تم تخصيص مناطق نشاطات في مختلف الحرف و المهن بمساحة 3.500 متر مربع على مستوى كل قصر و التي من شأنها المساهمة في استحداث 4.000 مؤسسة لأنشطة مصغرة عبر مناطق الظل.
وستتبع تلك الخطوات بفتح شباك موحد على مستوى ديوان والي الولاية لإستقبال تسجيلات الشباب و توجيههم إضافة إلى تجنيد خلايا وكالة التنمية الإجتماعية لمرافقة الشباب عبر المناطق النائية للتسجيل في البوابة الرقمية للمؤسسات المصغرة، كما جرى شرحه.وخلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور إطارات مركزية من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أوضح المدير العام للوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية، محمد شريف بوعود، أن ولاية أدرار تمتلك آفاقا واعدة لاستحداث مؤسسات مصغرة سيما في المجال الفلاحي و ترقية المرأة الريفية.
وأكد بالمناسبة عزم مصالحه العمل على مرافقة هذا البرنامج لتمكين الشباب من إنشاء مؤسساتهم و توفير فرص شغل و توفير الثروة.وبدوره أوضح الأمين الدائم لصندوق الكفالة المشتركة لصندوق ضمان أخطار قروض الشباب ذوي المشاريع، بوزيان محمد شريف، أن مشاركته في اللقاء تندرج ضمن مرافقة الإستراتيجية الجديدة للوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات المصغرة و الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وهي إستراتيجية مبنية على مقاربة اقتصادية سيما في القطاعات المنتجة على غرار قطاع الفلاحة مثمنا في ذات الوقت جهود السلطات المحلية لإنجاح هذا المسعى التنموي، كما قال.
