شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، يوم أمس الأربعاء، في استدعاء حوالي 13 ألف مكتتب في برنامج البيع بالإيجار من أصحاب الطعون، لتسديد الشطر الأول من سعر سكناتهم.
وأوضح المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة “عدل”، فيصل زيتوني، في ندوة صحفية بمقر المديرية العامة، أنه سيكون بإمكان حوالي 13 ألف مكتتب موزعين على 16 ولاية، ممن لم يدفعوا الشطر الأول وقبلت ملفاتهم على مستوى لجنة الطعون، تحميل أوامر الدفع عبر الموقع الالكتروني للوكالة.
وتعد هذه العملية الثانية من نوعها بعدما قامت وكالة “عدل” نهاية مارس الماضي بصب الأوامر بالدفع لفائدة دفعة أولى من أصحاب الطعون شملت أزيد من 18 ألف مكتتب.
وبذلك، “فقد تم من استدعاء جميع أصحاب الطعون الذي تحصلوا على الموافقة”، يضيف السيد زيتوني.كما تشمل العملية 500 مكتتب قبلت ملفاتهم لكنها علقت أثناء المعالجة قبل أن يعاد قبولهم، فور تقديمهم التبريرات اللازمة، وفقا لتصريحات المدير العام.
للتذكير فقد قررت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، عن فسخ عقد شركة “ويكا” المكلفة بأشغال موقع 1000 مسكن في براقي –الحراش-. وجاء القرار بعد عدم استجابتها لتنفيذ تعليمات الوكالة، المتعلقة باستدراك التأخر المسجل في أشغال الموقع.وأوضحت وكالة “عدل” أن قرار فسخ العقد بشركة L’Enterprise PT wijaya karya (persero) tbk، جاء، نظرا للتوقف التام للأشغال بالورشات. بالإضافة إلى التأخر الفادح في تقدمها مقارنة مع انتهاء الآجال التعاقدية وفشل المؤسسة في إدارة المشروع رغم الإعذارات المبلغ لها.علاوة على قيام الشركة بسحب العمال من الورشة، وعدم احترام مخطط تنفيذ الأشغال ورغم تمديد آجال تنفيذ الأشغال لـ5 أشهر. واتخذت الوكالة قرار فسخ الصفقة بالتظليم الحصري، بعد عدم تنفيذ شركة الإنجاز، مقتضيات الإعذارين الأوّل والثاني الموجّهين لها عبر الإعلام.وتحتفظ وكالة “عدل” بعد فسخ العقد مع الشركة المعنية، بحقها في اللّجوء إلى الجهات القضائية المختصة، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار. لاسيما تفويت الكسب المالي، والتكاليف الإضافية لانجاز ما تبقى من أشغال المشروع،بانتظار إعداد تقييم الأضرار المالية والمعنوية التي تسببت بها.
جمال الدين أيوب
