استرجعت مديرية الصناعة بالطارف, إلى غاية شهر يناير المنصرم, 35 قطعة أرض من العقار الصناعي غير المستغلة و ذلك في إطار الجهود الرامية إلى الاستغلال الأمثل للعقار الاقتصادي و تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي بهذه الولاية الحدودية, حسب ما علم يوم الأحد من المسؤول المحلي عن القطاع, منير براهمي.
و أوضح نفس المسؤول بأن القطع الأرضية المسترجعة, والتي منحت في سنوات سابقة, تقع بالمنطقة الصناعية “المطروحة” و مناطق النشاطات التجارية الأخرى عبر بلديات الولاية.
و استنادا لنفس المصدر, فإن استرجاع العقار الصناعي غير المستغل تم في إطار عمل لجنة ولائية قامت بمعاينة القطع الأرضية التي منحت في إطار الاستثمار و وقفت على “عدم جدية” المستثمرين المستفيدين منها, مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حقهم.و قد مكن ذلك -حسب ذات المتحدث- من استرجاع مساحة إجمالية تقارب 51ر28 هكتارا من العقار الصناعي, إما عن طريق إلغاء مقررات الاستفادة من قبل رئيس الجهاز التنفيذي المحلي, محمد مزيان, مباشرة – و ذلك بالنسبة للمستثمرين الذين لم يحصلوا بعد على عقود الامتياز- و إما باللجوء إلى العدالة التي فصلت بإلغاء الاستفادات واسترجاع العقارات الصناعية الممنوحة, بالنسبة للمستثمرين الذين تحصلوا على العقود.
كما أكد مدير الصناعة بالولاية بأن العمل جار من أجل إعادة طرح ما تم استرجاعه من هذه العقارات ليستفيد منها مستثمرون جادون, مفيدا في ذات السياق بأن مصالحه قد أحصت إلى غاية نهاية السنة المنقضية استقبال عديد الطلبات للاستفادة من قطع أرض لتجسيد مشاريع استثمارية.وفي إطار متابعة المشاريع الاستثمارية ورفع العراقيل وتوفير بيئة استثمارية جذابة للمستثمرين, تم تسليم 15رخصة استغلال نهائية منها 4 رخص استثنائية تم تحويلها إلى نهائية و رفع القيود عن 23 مشروعا استثماري, إضافة إلى تصحيح قرارات امتياز و الموافقة على منح عقود الامتياز, يضيف ذات المصدر.
وتشير إحصائيات مديرية القطاع بأن المشاريع الاستثمارية بالولاية سمحت بإعطاء إضافة نوعية للنسيج الصناعي لولاية الطارف التي تتوفر حاليا على 483 مؤسسة صناعية تشغل 5964 عاملا في مختلف المجالات, منها 8 مؤسسات صناعية كبرى تشغل 3219 عاملا.
