صرح وزير الفلاحة و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني من ولاية عين الدفلى أن دائرته الوزارية قررت”تبسيط” الإجراءات الإدارية للفلاحين و “تقليص” آجال معالجة الملفات المتعلقة بتطوير القطاع الفلاحي. وخلال زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية, أعلن السيد هني أن هناك اجال “تم فرضها على جميع الإدارات المحلية حتى تتم معالجة الملفات المتعلقة بتطوير القطاع الفلاحي في ظرف 24 أو 48 ساعة بعد الايداع” مضيفا أنه إذا ما اقتضى الأمر، يتم رفع الملف إلى الإدارة المركزية ويتم الرد في ظرف يومين كأقصى تقدير.
تبسيط الإجراءات و تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار
و بخصوص الانطلاق “الرمزي” و “الرسمي” لحملة الحرث و البذر لموسم 2023/2022 على مستوى المزرعة النموذجية “بن ساحة” ببلدية العبادية, أشار الوزير الى انه من خلال هذه العملية تم “إبراز الاستعداد و توفر جميع الوسائل التي وضعتها الدولة بتعليمات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يتابع عن كثب التطور المسجل في القطاع الفلاحي”. كما تطرق السيد هني إلى أهداف وأولويات القطاع في المضي نحو استغلال مساحة تزيد عن 3 مليون هكتار على المستوى الوطني لصالح فرع الحبوب خصوصا و تحقيق عائد يقدر ب30 قنطار في الهكتار الواحد في إطار الموسم الفلاحي 2023/2022 .و إضافة إلى أماكن التخزين الموجودة على مستوى المستثمرات الفلاحية, قال السيد هني “سنختار التخزين الأفقي” مضيفا أنه سيتم إيجاد حلول لإعادة بعث المشاريع المجمدة منذ عام 2018 بخصوص انجاز مستودعات تخزين الحبوب.
و فيما يتعلق باستيراد المعدات الفلاحية التي يقل عمرها عن 5 سنوات, دعا الوزير الفلاحين إلى “تنظيم أنفسهم” و “توحيد” طلباتهم و جهودهم حتى يتمكنوا من “الحصول على هذه المعدات بأسعار مقبولة” مشيرا الى أنه عندئذ ستقوم الدولة ب “تعبئة مواردها المالية من العملة الصعبة لتطوير القطاع الفلاحي”.وأوضح الوزير أن هذه المعدات الفلاحية “موجهة أساسا الى الولايات الجنوبية لفائدة المساحات الكبرى بغية إنتاج الحبوب والبقوليات”، مؤكدا أن ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية قد تلقى عبر منصته 1.180 طلبا للاستثمار.
أما بخصوص أسعار الأسمدة فأكد الوزير أن “سعر +اليوريا 46+ لن يتغير مقارنة بسعر العام الماضي” مؤكدا أن “الإنتاج الوطني من الأسمدة الأخرى بلغ حوالي 40 بالمئة حيث يمثل دعم الدولة نسبة 50 بالمئة عوض 20 بالمئة على اساس أسعار مرجعية حقيقية في السوق”.كما طمأن السيد هني أن أسعار اعلاف الحيوانات لن ترتفع، مذكرا أن دعم الدولة “ملموس على أرض الواقع”.وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات الأسبوع المقبل ل “ضبط” أسعار اللحوم الحمراء خاصة الأغنام والتي اعتبرها “غير مبررة اطلاقا”، و اكتساب وجهة نظر “متناسقة” باستشارة مهنيي القطاع.
وزير الفلاحة يدعو من الجلفة إلى التجند لحماية الثروة الغابية
كما ذكر المسؤول الاول عن القطاع أن هناك “تدخل للدولة بنسبة 50 بالمئة، إذ يُشترى الشعير بسعر 3.400 دج/قنطار من الإنتاج المحلي، بينما يتم شراؤه من الخارج بسعر حوالي 3.800 دج لتوفيره للمربين في حدود 2.000 دج لكل قنطار وهنا يبرز مجهود الدولة”، مشددا على ضرورة انعكاس هذا “الجهد” على أسعار اللحوم الحمراء. و أعلن السيد هني أن ولاية عين الدفلى التي تحتل المرتبة الثانية وطنيا من حيث الإنتاج الفلاحي، قد حققت أداء “أكثر من مرض من جميع النواحي” بفضل إنتاجها المتنوع.
كما دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، من ولاية الجلفة، الى التجند من أجل حماية الثروة الغابية التي تهددها “التدخلات المفرطة للإنسان و التغيرات المناخية و الحرائق وعوامل أخرى تعمل على الإخلال بالتوازنات الايكولوجية”، كما قال.
وبمناسبة إعطائه إشارة انطلاق الحملة الوطنية للتشجير لموسم 2024/2023، تحت شعار: “الغابة الجزائرية، ثروة اقتصادية، ومصدر للتنوع البيولوجي وأداة لمكافحة التصحر”، اعتبر الوزير مناسبة اليوم الوطني للشجرة “فرصة لتأكيد ضرورة الحماية و المحافظة على الثروات الطبيعية لضمان استدامتها، لما لها من انعكاسات على صعيد التنمية الاقتصادية و الاجتماعية”.
وأكد الوزير على ضرورة تأهيل الغابات عبر “تجسيد كافة العمليات و البرامج المعتمدة والتنسيق ما بين كافة القطاعات المعنية و إشراك جمعيات المجتمع المدني و المؤسسات التربوية و غيرها في كافة العمليات المبرمجة”.كما دعا إلى “التجند أكثر و بكيفية فعالة” من خلال عمليات التحسيس والتوعية و كذا التعبئة و تعزيز العمل الجواري مع المواطنين لحماية الثروة الغابية، طوال السنة.
من جهة أخرى، لفت السيد هني الى أن اختيار الجلفة للانطلاق الرسمي لحملة التشجير جاء لكون الولاية تعد “منطقة سهبية ورعوية بامتياز، وتزخر بقدرات هامة ومقومات عالية، فهي تستغل مساحة فلاحية تزيد عن 2،5 مليون هكتار و بجزء هام من المراعي و فضاءات غابية تزيد عن 210 ألف هكتار”.ونوه بقدرات الولاية قبل أن يسجل أن الجلفة تعتبر “الأولى وطنيا في إنتاج اللحوم الحمراء و من بين المراتب الأولى في إنتاج الشعير والخضروات وحتى في مجال الأشجار المثمرة و الزيتون”، كما أنه “تساهم بقيمة إنتاج تعادل أكثر من 105 مليار دينار جزائري و تحتل بذلك المرتبة الثامنة وطنيا من حيث الإنتاج الكلي”.وبالمناسبة، أشار السيد هني إلى أن ولاية الجلفة كانت منطلقا لمشروع السد الأخضر في بداية السبعينات من منطقة “مجبرة”، وقال في هذا الشأن: “اليوم نسعى إلى إعادة تأهيله بغرض مكافحة تدهور الأراضي والتصحر وتحسين القدرة على مجابهة تغير المناخ في المناطق الرعوية وجعل السد موردا اقتصاديا واجتماعيا هاما”.وذكر بمشروع إعادة تأهيل السد الأخضر بتوسيعه من 3،7 إلى 4،7 مليون هكتار في 13 ولاية على طول إجمالي قدره 1500 كلم من بينها ولاية الجلفة الذي يمتد بها السد الأخضر على 24 بلدية .
محمد/ل
