حققت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران في قضية استيراد، الحيازة، النقل والعرض للبيع مخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة ،المتابع فيها إبني العم (ع.محمد الأمين)و(ع.عبد القادر) بالإضافة إلى (ز.محمد) ، (ي.ب.الجيلالي) الذين أدينوا ب7 و 10 سنوات سجنا نافذا.
و تجدر الاشارة أنه سبق للمحكمة الإبتدائية و ان عاقبتهم ب 7 ،10 و 12سنة سجنا نافذا في حين أصدرت حكما غيابيا بالسجن المؤبد ضد المتهم الفار (ب.عبد القادر).
تعود وقائع القضية لتاريخ الخامس ماي من سنة 2017 إثر حجز كمية من المخدرات يقدر وزنها ب 64 كلغ على متن سيارة من نوع رونو 25 ببلدية بني سنوس و كان على متنها (ز.محمد) و (ع.محمد الامين) و الذين تمكن عناصر الدرك الوطني من توقيفهما بعد ما حاولا الفرار و تم العثور بناء على المعلومات التي قدمها المشتبه فيه (ز.محمد) على كمية أخرى من المخدرات من نوع الكيف المعالج وزنها 30 كلغ بقرية الطاقة بلدية بني سنوس وسط الأحراش بالقرب من الطريق الولائي رقم 106 بالمكان المسمى سمار أين تم توقيف المسمى (ي.ب.الجيلالي) على متن سيارة من نوع رونو 25 يقوم بتأمين الطريق ،كما أفضت التحريات الأولية الى الكشف عن باقي عناصر هذه الشبكة الاجرامية و يتعلق الأمر بالمدعو (ع.عبد القادر) الذي تم توقيفه لاحقا و المدعو (ب.عبد القادر) الذي بقي في حالة فرار.
و بسماع (ع.محمد الأمين) اعترف في جميع مراحل التحقيق بحيازة و نقل المخدرات بناءا على طلب المتهم الفار (ب.عبد القادر)،كما أقر (زناقي محمد) هو الآخر عبر مراحل التحقيق باستيلامه رفقة (ب.عبد القادر) لخمس طرود من المخدرات من طرف ثلاثة أشخاص مجهولين من جنسية مغربية و قاما باخفاءها بين الأحراش وسط الغابة و أنه قام بنقل شحنة منها بمعية (ع.محمد الأمين) مؤكدا على أنه معتادا على استيراد المخدرات من شخصين مغربيين المدعوان محمد و ناصر.
أما (ي.ب.جيلالي) كشف أمام الضبطية القضائية بنقله للمسمى (ع.عبد القادر) من مسكنه الكائن بأولاد موسی بلدية بني بوسعيد الى مدينة مغنية على متن سيارته و أكد أن هذا الأخير وعند وصوله الى قرية سيدي مبارك نزل و طلب منه رصد تحركات المصالح الأمنية اثناء عملية نقل شحنة من المخدرات مقابل مبلغ 20 مليون سنتيم لكنه تراجع عن هذه التصريحات خلال مرحلة التحقيق القضائي،من جهته (ع.عبد القادر) لم ينكر عند استجوابه القضائي اتصاله يوم الوقائع بابن عم (ع.محمد الامين) .
خلال جلسة المحاكمة اعترف أغلب المتهمين بالوقائع المنسوبة إليهم فيما أنكرها البعض الآخر ،حيث صرح (ز.محمد) أنه لم يكن يعلم انها شحنة مخدرات و انما هواتف نقالة في حين انكر (ي.ب.جيلالي) تامينه الطريق.ممثل الحق العام خلال مرافعته أكد على ثبوت التهم ضد المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة 7 و 12 سنة سجنا نافذا و مليوني دينار غرامة نافذة،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
