تمكنت اللجنة الحكومية الدولية المكلفة بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات للأغراض الإجرامية, برئاسة السفيرة الجزائرية, فوزية مباركي, من اعتماد يوم الخميس نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية, وهذا ثلاث سنوات متواصلة من المفاوضات الحثيثة مع كافة الدول الأعضاء.
فمباشرة بعد انتخابها في ماي 2021, باشرت الرئاسة الجزائرية للجنة جهودها لتقريب الآراء المتباينة للدول الأعضاء, حيث عقدت اللجنة ثمان دورات مخصصة للمفاوضات, تخللتها مشاورات مكثفة قادتها الدبلوماسية الجزائرية وفريق عملها, في ظروف فائقة التعقيد, مع أهم الفاعلين بما فيهم الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل وجنوب افريقيا وغيرها من الدول الاعضاء.
وتكللت جهود الدبلوماسية الجزائرية باعتماد النص الكامل للاتفاقية الأممية بإجماع كافة الدول الأعضاء مع تسجيل طلب للتصويت على بعض البنود دون أن يمنع ذلك من تبني النص الكامل بالإجماع ودون تصويت, وهي نتيجة لم تكن متوقعة بالنظر إلى الطبيعة الخلافية لموضوع الاتفاقية والتعقيدات المرتبطة بالوضع الدولي الراهن.
ومباشرة عقب اعتماد نص الاتفاقية, توالت ردود أفعال الدول المشاركة التي أشادت كل ها بمستوى المهنية والحياد اللذان اتسمت بهما الرئاسة الجزائرية للجنة في قيادة هذا المسار التفاوضي المعقد, معربين عن عرفانهم وامتنانهم لجهود السفيرة فوزية مباركي, التي مثلت أحسن تمثيل المرأة الجزائرية وكفاءتها وقدرتها على لعب أدوار ريادية, والتي استطاعت بحكمتها أن تستمع لكل وجهات النظر دون اقصاء وأن تقترح صيغ توافقية حظيت بقبول جميع الأعضاء.
ويسجل هذا الانجاز في رصيد النجاحات العديدة التي حققتها الجزائر ولا تزال, خاصة خلال السنوات الأخيرة, في مختلف المحافل الدولية, كما ينم عن الاحترام والتقدير الذي تحظى به الدبلوماسية الجزائرية, بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون على الصعيد الدولي.وقد تمكنت اللجنة الحكومية الدولية المكلفة بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية, برئاسة السفيرة الجزائرية, فوزية مباركي, من اعتماد, أمس الخميس, نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وعلى مدى ثلاث سنوات, بذلت الرئاسة الجزائرية للجنة مباشرة بعد انتخابها في مايو 2021, جهودا لتقريب الآراء المتباينة للدول الأعضاء, حيث عقدت اللجنة ثمان دورات مخصصة للمفاوضات, تخللتها مشاورات مكثفة قادتها الدبلوماسية الجزائرية وفريق عملها, في ظروف فائقة التعقيد, مع أهم الفاعلين بما فيهم الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل وجنوب افريقيا وغيرها من الدول الاعضاء.
وتكللت جهود الدبلوماسية الجزائرية باعتماد النص الكامل للاتفاقية الأممية بإجماع كافة الدول الأعضاء مع تسجيل طلب للتصويت على بعض البنود دون أن يمنع ذلك من تبني النص الكامل بالإجماع ودون تصويت, وهي نتيجة لم تكن متوقعة بالنظر إلى الطبيعة الخلافية لموضوع الاتفاقية والتعقيدات المرتبطة بالوضع الدولي الراهن.وعلى اثر اعتماد نص الاتفاقية, توالت ردود أفعال الدول المشاركة, مشيدة بمستوى المهنية والحياد اللذان اتسمت بهما الرئاسة الجزائرية للجنة في قيادة هذا المسار التفاوضي المعقد, معربين عن عرفانهم وامتنانهم لجهود السفيرة فوزية مباركي, التي مثلت أحسن تمثيل المرأة الجزائرية وكفاءتها وقدرتها على لعب أدوار ريادية, والتي استطاعت بحكمتها أن تستمع لكل وجهات النظر دون اقصاء وأن تقترح صيغ توافقية حظيت بقبول جميع الأعضاء.
محمد/ل
