اعطت المدرسة الوطنية العليا لمهن البناء يوم السبت بالجزائر العاصمة, اشارة انطلاق سنتها البيداغوجية 2025-2026, من خلال درس افتتاحي تم التأكيد من خلاله على اهمية التكوين المتخصص في تحسين ادارة مشاريع البناء و تعزيز التنسيق في قطاع البناء.
و قد اكد مدير المدرسة الوطنية العليا لمهن البناء, يوسف حومادي, خلال هذا الحدث الذي جرى تحت شعار “تكوين اصحاب المشاريع من اجل انجاح المشاريع الكبرى في الجزائر”, على اهمية الدور الذي تلعبه المدرسة في تكوين اطارات قادرة على ضمان التسيير الشامل لمشاريع البناء و تحسين التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع.
و اضاف ذات المسؤول, ان هذا المسعى يرمي الى معالجة الاختلالات التي تعرقل انجاز البرامج, سيما بسبب نقص الاطارات المختصة في تسيير اعمال البناء و هي الوضعية التي نجم عنها تأخر في بعض الورشات عبر البلاد.
و تابع يقول, ان المدرسة الوطنية العليا لمهن البناء التي انشئت في سنة 2024, والتي هي فرع تابع للبنك الوطني للسكن, تقترح شهادتي ليسانس مهني في مجال تسيير مشاريع البناء : الاولى مخصصة للتحكم في اشغال البناء و الثانية في اعادة تأهيل الاملاك العقارية.كما تمت الاشارة, الى ان شهادتي الليسانس مفتوحة امام الحائزين الجدد على شهادة البكالوريا و كذلك امام الإطارات العاملة لدى المؤسسات و الجماعات المسيرة للاستثمارات و الاملاك العقارية.
و اعلن السيد حمودي بذات المناسبة, عن قرب فتح فرعين بكل من وهران و قسنطينة, و كذا تعزيز قائمة تخصصات التكوين المهني في المهن ذات الصلة, على غرار مسؤول العقار او مساعد صاحب المشروع, و التي ستكون متاحة عما قريب.و تابع يقول ذات المسؤول, ان “المدرسة تندرج في اطار رؤية جامعة 5.0 و تسعى لان تكون قطب امتياز منفتح على محيطه الاجتماعي و الاقتصادي, يمزج بين التكوين و البحث و الابتكار و المسؤولية المجتمعية”.و لدى تطرقه لآفاق التسجيل, اشار المدير العام الى ان متخرجي الدفعة الاولى قد استفادوا من وعود بالتشغيل, حيث ابدت عديد المؤسسات العمومية و الخاصة و متعاملين اجانب اهتمامهم بهذه التخصصات.
من جانبه, اكد المدير العام للبنك الوطني للسكن, احمد بلعياط, ان هذه المدرسة تكرس طموحا جماعيا يرمي الى تعزيز التأهيل في مهن السكن و في خدمة قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري برمته.اما عبد الحق حاج ابراهيم, اطار مختص في التهيئة العمرانية مقيم بفرنسا, فقد اكد على اهمية الادماج الكلي للمشاريع في اطارها الحضري و المعماري, مع بلورة رؤية متناغمة للتنمية المحلية. مشيرا الى ان تسيير المشروع يتطلب دورا مفاهيميا و استراتيجيا في خدمة المجتمع المحلي و جودة الاطار المعيشي.
من جهته, اكد رياض وارتي, مختص في تسيير المصالح الحضرية في فرنسا, على اهمية قيام صاحب المشروع بالمتابعة الصارمة للورشات من اجل تفادي التأخر و الخسائر المالية التي قد تضر بإنجاز البرامج العقارية.و خلص في الاخير الى التأكيد, بان صاحب مشروع جيد مطالب بان يدمج, ابتداء من عملية التصميم, فضاءات للراحة على مستوى البنايات و الاحياء مع السهر على الاحترام التام للمعايير البيئية.
