عاد مساء أول أمس الخميس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني “أبو الفضل بعجي” لمزاولة نشاطه بصفة عادية بمكتبه بمقر قيادة الحزب، بعدما كان قد سبقه صباحا معارضيه، مقتحمين مقر القيادة ومكتبه، مصدرين بيان سحب الثقة من شخصه، وإنشاء هيئة تنسيق لتسيير الحزب، إلى غاية تنظيم اجتماع للجنة المركزية تحضيرا للمؤتمر الحادي عشر.
ولدى تنشيطه لندوة صحفية،اعتبر الأمين العام ما قام به خصومه،جريمة يعاقب عليها القانون، وقد تم إيداع 3 شكاوي في حقهم، لمتابعتهم قضائيا، أهمها ما اعتبره انتحالا لصفة الأمين العام وتقليد ختمه، خلق هيئة تنسيق مخالفة للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، التعدي بالقوة على مقر الحزب واقتحامه، إلى جانب رفع دعوى قضائية ضد محافظ، عضو مجلس أمة سابق، بتهمة جمع انخراطات منتخَبين أعضاء مجلس الأمة بغير وجه حق وسرقتها، فاقت 400 مليون سنتيم. بينما اعتبر الذين اقتحموا المقر، ليسوا أعضاء اللجنة المركزية وقد تم إقصاءهم منذ مدة من اللجنة المركزية، ورفض ترشح الآخرين لتقاطع مواصفات الترشح التي يفرضها القانون الأساسي مع مواصفاته. وأضاف الأمين العام بعجي أن من قام بالعمل الإجرامي هم بقايا العصابة، أبطال الكادنة من نواب برلمانيين سابقين أو أعضاء اللجنة المركزية، ما زالوا يؤمنون بالبلطجة، في وقت كل شيء فيه جديد، مؤسسات وجزائر وعدالة جدد.
بعجي يلجأ للقضاء لمتابعة مقتحمي مقر الحزب و انتحال صفة الأمين العام وتقليد ختمه
مردفا اللجنة المركزية تتكون من 500 عضو، منهم 26 عضو توفوا، حضر من هؤلاء 50 عضوا، من بينهم أكثر من 30 مشاركا مقصيا من اللجنة المركزية، بقرار من لجنة الانضباط، إلى جانب 12 عضو لجنة مركزي، تم استدعاءهم يومي 6 و7 سبتمبر الجاري، للمثول أمام لجنة الانضباط، لكنهم تخلفوا عن الموعد، فتم تأجيل الحضور إلى يوم 20 من الشهر الجاري. وكل من حضر العملية البلطجية له ملف قضائي أمام العدالة بتهم الفساد. هؤلاء يقصيهم قانون الحزب، لا يمكن ترشيحهم لأي منصب، إلى جانب إقصاء القانون الأساسي لكل مناضل مترشح في قوائم خارج الحزب. مؤكدا أن نشاط الأمانة العامة متواصل والدليل هو توجه المكلفين بالتحضير للاستحقاقات القادمة إلى الولايات للاشراف على تحضير قوائم المترشحين.
وعاد “بعجي” ليذكر الجميع أنه جاء على رأس الأفلان يوم 30 ماي 2020 بتزكية جماعية، اختاره 362 عضو مقابل 6 أصوات معارضة فقط، وقد وجد تركة كارثية، كلفته الكثير لتطهير الحزب من الدخلاء، المال الفاسد، البزنسة في الانتخابات. لكن بعجي حمّل ما حدث إلى الأمين العام السابق دون تسميته، مشيرا إلى أنه دفع المال للمشاركين في اقتحام مبنى الحزب، والدليل هو ترديدهم لاسمه وهم يقومون بعملهم البلطجي، مستفسرا عن جدوى سحب الثقة من شخصه، إذا كان خصومه قد رددوا أنه منتحل صفة وأمين عام غير شرعي، وهذا ما صرح به عضو مجلس الأمة “فؤاد سبوتة” وهو يتلو بيان سحب الثقة، بعدما أكد أن بعجي جاء بالقوة وفرض على رأس الحزب. الأمين العام للأفلان، أكد أنه لا مؤشر على أن السلطة ترفض وجوده على رأس قيادة الأفلان، ولو صح ما يردده محرض هؤلاء من وراء البحار، لقدموا المعلومات إلى القضاء ليتحرك. داعيا إياهم إلى الدخول للجزائر لمساعدتهم على استرجاع الأمانة العامة ومنحها لجميعي. مردفا أنه شخصا نزيها يعتمد على القانون الأساسي للحزب في تسييره عكس الأمناء السابقين الذين كانت الشكارة والفساد السياسي جزء من تسييرهم للحزب. في حين ذكر أنه يستحيل تنظيم مؤتمر الحزب قبل المحليات القادمة لأنه يحتاج إلى تحضير يمتد على مدار 6 أشهر كاملة. وقد سبق وأن أودع هؤلاء طلب ترخيص للاجتماع لدى وزارة الداخلية ولم ترد عليهم، لأن النصاب لم يتوفر فيهم، عددهم وصل 50 موقعا من أصل 500 عضو لجنة مركزية والنصاب يتطلب 336 توقيعا.
وبالموازاة مع هذا، فقد قامت هيئة التنسيق الوطنية المعادية له يتقدمه فؤاد سبوتة وأحمد بناي، بتقديم ملف للداخلية، أمضاه 297 عضوا، منهم 30 بالوكالة، قصد تمكينهم من عقد اجتماع للجنة المركزية، تحضيرا للمؤتمر لاختيار قيادة جديدة، بعدما قاموا بعزل الأمين العام أبو الفضل بعجي والقيادي رشيد عساس وإلغاء كل القرارات التي صدرت من طرف بعجي ضد المناضلين. يذكر أن هيئة التنسيق، أصدرت بيانا في وقت متأخر تعلن فيه عن اجتماع طارئ لأعضاء اللجنة المركزية يوم الأحد المقبل بمقر قيادة الأفلان للإعلان عن القرارات التي تم اتخاذها والاتفاق حول خطة عمل، تحضيرا للمؤتمر القادم.
ميمي قلان
