الأمينة العامة لنقابة القابلات “رشيدة شطي”:”ستُحل 80 بالمائة من مشاكلنا إذا قُبلت الوزارة اقتراحاتنا”
تواصل اللجان المشكلة من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وممثلات عن القابلات وكل من له علاقة بالصحة الإنجابية عملها، لإعادة النظر في قانون القابلة، للخروج بقانون ولوائح تحدد مهام القابلة وتمنحها الغطاء القانوني لممارسة دورها الطبي بكل مسؤولية، دون أن تتحمل أخطاء غيرها، بعدما أصبحت متهمة وضحية لغياب السند القانوني الذي يحدد مسؤوليتها في عملية الإنجاب.
ولمعرفة أشغال اللجان التي تم تشكيلها مؤخرا لإعادة النظر في قانون القابلة، ألقينا الضوء على الموضوع مع الأمينة العامة لنقابة القابلات “رشيدة شطي”، فصرحت بما يلي:
ما هي أسباب ومهام اللجان مراجعة قانون القابلة؟
وأخيرا نجحنا في إلقاء الضوء على المشاكل المهنية التي تعاني منها القابلة باستمرار، بعد نضال لسنوات طويلة، استجابت الوصاية لطلبنا، واتخذت السلطات قرار الاهتمام بوضعية القابلة، للتكفل الجيد بالصحة الإنجابية بالجزائر، بعدما سجلت تقدما ملحوظا في السلم العالمي ب 48.5% في عام 2020 لكل 100 ألف ولادة حية، بعدما كانت 57.4% لكل 100 ألف ولادة حية في سنة 2016.
ورغم هذا الإنجاز الإيجابي إلا أن القابلة مازالت تعاني الظلم المهني، لاسيما بعد الاختلالات التي حملها قانون 2011. فارتفعت المتابعات القضائية ضد القابلة، وصلت 39% منذ سنوات منها أحكام بالسجن. وهو ما جعلنا كنقابة منضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، نطالب بتدخل الوزارة الوصية، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع في مرحلة الكوفيد 19، وانعدام وسائل الوقاية، إلى جانب التمييز الفئوي كونه سلكا يضم النساء فقط. فأصبح قانون القابلة قانون عقوبات، لأنه يحرمنا من التدرج في السلم الوظيفي، وهو ما ظلم عدة قابلات تجاوزن 30 سنة في المهنة، إلى جانب شح المناصب الممنوحة لسلك القابلات، نجد لكل 100 قابلة منصبا واحدا فقط. فاللجان المشكلة حاليا والتي تجمع كل الأطراف التي لها علاقة بالصحة الإنجابية وبإشراف وزارة الصحة، تقوم بمراجعة القانون الأساسي ل2011 لتنقيح وتعديل مواده التي أضرت كثيرا بالقابلة.
ما هي أهم مطالب القابلة؟
اللجان المشتغلة حاليا، سمحت لنا بالتفصيل في قانون القابلة، بإعادة النظر في التكوين الأولي للقابلة، ومدونة الأعمال الخاصة بالمرجعية التكوينية للقابلة، بعدما أصبح بيد أطراف لا علاقة لها بالمهنة، بل مراكز تكوين خاصة في شبه الطبي، دون مشاركة أو إشراف من طرف القابلة، وهو ما يؤثر سلبا على العملية الإنجابية لانعدام الخبرة وتقنيات تعامل المتخرجات مع الحامل أثناء وضعها. مراجعة مدونة أعمال القابلة والأدوية المتاح لها استعمالها. الاهتمام بأخلاقيات المهنة للقابلة، لأنها مهنة لها خصوصياتها ومهامها المحددة. إدماج جميع القابلات ضمن الرتب المستحدثة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والخبرة المكتسبة. القضاء على الرتب الآيلة للزوال. إسناد التكوين للقابلة وليس لشبه الطبي. توفير غطاء قانوني للقابلة عبر إعادة تشكيل مجالس أخلاقيات المهنة التي تم حذفها في 1963. تفعيل المادتين 30و31 من الأمر 03/06، الخاص بالقانون العام للوظيفة العمومية. جعل المدير يرافق القابلة التي تتعرض للمتابعة القانونية. العمل مع وزارة العدل لإنشاء محاكم خاصة تهتم بالقضايا الخاصة بالمنتمين لقطاع الصحة. تحديد مهام القابلة حتى لا تتداخل مع مهام الطبيب. مراجعة المنح والعلاوات قياسا بمجهود القابلة.
هل ترين أن هذه المطالب كلها ستتحقق ضمن نتائج عمل اللجان التي تدرسها؟
بما أن مقترحاتنا تدرس على مستوى اللجان المعنية سنسعى لتبنيها كلها، لأنها ستساهم في حل 80% من مشاكلنا كقابلات، مما سيزيدنا قوة لتقديم الأفضل في خدمتنا الصحية، التي نشرف فيها على 1 مليون و200 ولادة سنويا، منها 70% ولادة طبيعية، بإشراف أكثر من 9 آلاف قابلة، نحافظ فيها على سلامة الأم وجنينها باعتراف منظمة الصحة العالمية، ونسعى للوصول إلى 0% ولادة قيصرية ماعدا الحالات الاستثنائية.
حاورتها: ميمي قلان
