التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران تشديد عقوبة ثلاث متهمين موقوفين بجنحة الحيازة،النقل و تخزين المخدرات بطريقة غير شرعية في حين لا يزال البقية في حالة فرار،و هذا بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضدهم و الذي أدانهم بأحكام بين 7 و 10 سنوات حبسا نافذا.
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية و حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة فقد انطلقت خلال شهر نوفمبر من سنة 2023 عندما وردت معلومات حول شبكة تقوم بالمتاجرة بالمخدرات و الأقراص المهلوسة ليتم فتح تحقيق و تحديد هوية المشتبه فيهم و بعد عملية التحري و الترصد و بناء على اذن من وكيل الجمورية بتفتيش مسكن احد المشتبه فيهم الواقع بحي العقيد لطفي بوهران أين تم توقيفه و تعلق الأمر بالمسمى (ب.ح)و حجز كمية من المخدرات قدر وزنها بحوالي 20 كيلوغرام و عدد معتبر من الأقراص المهلوسة بلغ عددها حوالي سبعة آلاف قرص من نوع اكستازي،اين تم اقتياد الموقوف الى مركز الأمن و تحرير محضر سمع بموجبه معترفا بأنه فعلا قام بتخزين المخدرات بمسكنه و كانت اول مرة لفائدة المتهم الثاني (ب) هذا الاخير هو مالك البضاعة و معاملاته كانت معه فقط و لا يعرف باقي عناصر الشبكة ،كاشفا ان المخدرات جلبها له شخصين الاول كان على متن سيارة من نوع مارسيدس و الثاني على متن مركبة من نوع كيا بيكانتو،ليتم توقيف المتهم الثاني الذي جاءت تصريحاته متطابقة مع سابقه ،وبعد استغلال كشف مكالماته تم التوصل الى باقي عناصر الشبكة و تم توقيف المتهم الثالث (ب.م.أ) بحي مارافال على متن سيارته من نوع بيكانتو.خلال جلسة المحاكمة تمسك الموقوف اول وهلة بسابق تصريحات،في حين أنكر الثاني جميع التهم المنسوبة إليه .
من جهته المتهم الثالث بدوره نفى ما نسب إليه من أفعال و ان لا علاقة له بالمخدرات مبررا اتصالاته مع المتهم الثاني كان بدافع التجارة في مجال الالبسة النسائية .
أمينة.ب
