سيتم الاعلان خلال هذا الاسبوع عن “النتائج المؤقتة” لانتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية التي جرت السبت, على أن يتم الكشف عن النتائج النهائية بعد انقضاء آجال الطعون, حسبما أكده رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي.
و كان السيد شرفي قد أعلن سهرة أمس السبت أن نسبة المشاركة في هذا الاقتراع على المستوى الوطني بعد غلق مكاتب التصويت, بلغت 35,97 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية و 34,39 بالمائة بالنسبة للمجالس للولائية .
و ينص القانون العضوي للانتخابات في الفصل المتعلق بالانتخابات المحلية بشأن النتائج و الطعون طبقا للمادة (185), على أن اللجنة الانتخابية الولائية “تجمع” النتائج التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابية البلدية, و”تودع” محاضر النتائج مرفقة بالاعتراضات لدى أمانة المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في أجل أقصاه ست وتسعون (96) ساعة من تاريخ اختتام الاقتراع .وحسب القانون, يمكن لرئيس السلطة المستقلة,عند الاقتضاء”, تمديد هذا الأجل بثمان وأربعين (48) ساعة كأقصى حد”, في حين تبت المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في الاعتراضات ويعلن منسقها النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية في أجل 48 ساعة من تاريخ الاستلام” , مثلما تنص عليه المادة 186 من ذات القانون.وعن الاعتراضات والطعون التي تلي الاعلان عن النتائج المؤقتة, فإن القانون يتضمن في هذا الجانب موادا تشرح دور وواجبات كل الاطراف المعنية بهذه العملية.وفي ذات السياق, ينص ذات القانون على أنه “يحق لكل قائمة مترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ولكل مترشح ولكل حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات, الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الادارية المختصة إقليميا في أجل ال48 ساعة الموالي لإعلان النتائج المؤقتة”, على أن تفصل المحكمة الادارية في الطعن في “أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن”.
شرفي :“لم يتم تسجيل خروقات من قبل الناخبين سوى حالة واحدة”
هذا وقد سجلت الانتخابات المحلية ، قفزة لافتة بوصولها إلى عتبة الـ35 %؛ لتكسر بذلك عقدة الإقبال الشعبي، التي لازمت الاستحقاقات الأخرى.وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية الذي جرى عبر كامل التراب الوطني 35.97 بالمائة عند غلق مراكز التصويت، بينما بلغت 34.39 بالمائة بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الولائية، حسب ما أعلن عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.وأوضح السيد شرفي، في ندوة صحفية حول النتائج الأولية المؤقتة لمجريات العملية الانتخابية، أن عدد الناخبين لأعضاء المجالس الشعبية البلدية بلغ عند غلق مكاتب الاقتراع 8.517.919 ناخب على المستوى الوطني، أي بنسبة مشاركة قدرت بـ 35.97 بالمائة، بينما بلغ عدد الناخبين لأعضاء المجالس الشعبية الولائية 8.154.226 ناخب، أي بنسبة مشاركة قدرت ب 34.39 بالمائة.وأضاف السيد شرفي أن هذه النتائج تبقى “مؤقتة” في انتظار “دراسة المعطيات النهائية الخاصة بهذه العملية الانتخابية والفصل في الطعون”.
نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية بلغت 35.97 بالمائة و الولائية 34.39 بالمائة
يذكر أن نسبة المشاركة الخاصة بهذا الاقتراع كانت قد بلغت على الساعة الرابعة بعد الزوال 24.27 بالمائة لانتخاب أعضاء المجالس البلدية و 23.30 بالمائة بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الولائية.وكانت نسبة المشاركة في استفتاء الدستور وهو آخر اقتراع جرى في الجزائر، قد بلغت نسبة ضعيفة لم تتجاوز 25 بالمائة، ما جعل البعض يطرح مخاوف من أن تبقى هذه النسبة متدنية في التشريعيات.وفي الرئاسيات الماضية، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات عن مشاركة ثمانية ملايين و493 ألف صوت، إذا استثنينا الأصوات الملغاة والمتنازع عنها والمقدّرة بحوالي مليون و255 ألف صوت، من أصل 24 مليونًا و474 ألفًا، وهو ما يعني أن نسبة من صوّتوا فعليًا دون احتساب الأصوات الملغات هي 34.7 في المائة، وهو ما يعني أن نسبة المقاطعة باحتساب الأوراق الملغاة بلغت 65.3 في المائة.ومن جانب آخر كشف محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أنه ولأول مرة الأوراق المستعملة في التصويت مؤمنة مثلها مثل الاوراق النقدية.وأضاف محمد شرفي انه ولأول مرة في تاريخ الإنتخابات الجزائرية المحاضر لا تستنسخ باليد وإنما إستنساخها بالقوائم من المنصة الإلكترونية، الامر الذي يصعب عملية إعادة طبعها.إخطار 16 تنسيقية نموذجية حيث كان سحب المحاضر على مستوى تلك التنسيقية وقد تم إجراء تجارب ناحجة اين تم ربح الوقت والمال الأهم من ذلك تأمين المحاضر بحيث يصعب جدا إستتنساخها.هذا و أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, أن الانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر الجاري جرت في ظروف عادية ولم تسجل خروقات من قبل الناخبين “باستثناء حالة واحدة تم عرضها على العدالة للفصل فيها”.وقال السيد شرفي في لقاء صحفي حول النتائج الأولية لمجريات العملية الانتخابية على الساعة الرابعة مساءا, انه “لم تسجل السلطة أي خروقات من قبل الناخبين وجرت العملية بهدوء, ماعدا حالة واحدة قام فيها ناخب بتحطيم صندوق الاقتراع”, مشيرا الى أن هذه الحادثة هي “جنحة خطيرة لا يسمح بها القانون وتم إحالة القضية على النائب العام للفصل فيها”.وبعد أن ذكر نفس المسؤول ب”تسجيل حالة تجاوز التي تورط فيها رئيس مكتب بولاية وهران” وهي القضية -التي كما قال -“توجد بين أيدي العدالة للفصل فيها”, أكد أن السلطة وعن طريق مندوبياتها “تعالج شكاوي المتنافسين عند تقديمها بصفة رسمية وتعالجها المندوبية بطريقة أنية وان كان (المتنافس) غير راض بذلك, فالطعون القضائية هي التي تفصل في الشكاوي”. وبالمناسبة, نوه السيد شرفي “بالديناميكية الإيجابية للمشاركة” الشعبية في هذه الاستحقاقات مقارنة بتشريعيات جوان الفارط, مبرزا أنه تم الاعتماد على الانتخابات التشريعية الأخيرة “كمرجع لتفادي المقارنة بين النظام الانتخابي الجديد للجزائر الجديدة والنظام الانتخابي لما قبل 2019 “, مشيرا الى أن “النظام الانتخابي السابق (القديم) لا يمت بأي صلة للنظام الانتخابي الجديد ولا مجال للمقارنة بينهما”.
هكذا يتم اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي
تخضع عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات المحلية إلى مواد مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي يتم حسبه اختيار الفائز لمنصب رئيس المجلس الشعبي البلدي وتكون عملية الفرز بالطريقة التالية:
1- ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي لعهدة مدتها خمس 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج.
2- توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة.
3- المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة ويتم توزيع المقاعد على كل قائمة حسب الكيفيات الآتية:
4- تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي.
5- بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المـحددة، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بـمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بـمقاعد، حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، ويوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.
6- عندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان يمنح المقعد المطلوب شغله للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر.
7- يتم توزيع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة على مرشحيها حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم.
8- يفوز بالمقعد الأخير المـحصل عليه من قبل القائمة عند تساوي الأصوات بين مترشحي القائمة، المترشح الأصغر سنا.
9- عند تساوي الأصوات بين مترشح ومترشحة، تفوز هذه الأخيرة بالمقعد المـحصل عليه من قبل القائمة.
10- في حالة عدم حصول أي قائمة متـرشــحين على نسبة خمسة في 5 في المائة على الأقل، من الأصوات المعبر عنها، تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد.
11- يوقع محضر تسليم المهام بشكل مشترك من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته، والرئيس الجديد خلال ثمانية أيام تلي تنصيبه، وتوجه نسخة من قرار التنصيب إلى الوالي.
12- يعمل رئيس المجلس الشعبي البلدي مرفوقا بنواب يحدد عددهم حسب المقاعد المحصل عليها في البلدية، والتي حددت في القانون الجديد على الشكل التالي: نائبان بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي المكون من 13 و15 مقعدا، وثلاثة نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس المتكون من 19 و23 مقعدا، وأربعة نواب بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي المتكون من 33 مقعدا، وبالنسبة للبلديات التي تفوق فيها المقاعد 43 يتم تعيين 5 نواب لرئيس المجلس الشعبي البلدي.
محمد.ل
