اعتبر قائد رئيس “حركة م 5” المعارضة في مالي، الامام محمود ديكو، أن اتفاق السلم و المصالحة المنبثق من مسار الجزائر، “ضروري”، باعتباره “الحل الوحيد” لإيجاد السلم و الاستقرار بمالي، و في المنطقة.
و قال الامام ديكو في حديث لإذاعة الجزائر الدولية، يوم الخميس، أن اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة في مالي “ضروري”، مضيفا “أؤمن بأنه من الضروري ايجاد ألية لتطبيقه، باعتبار الحل الوحيد لتحقيق الامن و الاستقرار في البلاد”.و شدد ديكو، على أنه “لا بد من تطبيق هذا الاتفاق..فجميع الماليين متفقون على ان الاتفاق هو الحل الوحيد لايجاد السلام و الامن، و الاسقرار في مالي”.
و كان الامام محمود ديكو، قد ثمن في تصريح لإذاعة الجزائرية في سبتمبر الماضي، جهود الجزائر في تسوية الأزمة المالية، مؤكدا أن موقف الجزائر “مشرف” منذ بداية الأزمة في بلاده. و أبرز دور الجزائر ”أساسي” في تطبيق بنود اتفاق الجزائر للسلم و المصالحة الوطنية في مالي، و في مرافقة هذا البلد للخروج من أزمته السياسة.و قال ديكو، “أشكر الجزائر و حكومة الجزائر و على رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الجهود المبذولة لتسيير الامور مع الشعب المالي، و نقدر هذه الجهود الاخوية و الودية”، لافتا الى “نوعية العلاقات التي تربط بين الشعبين و البلدين”،.وانبثقت حركة “م 5” ، التي يقودها الامام محمود ديكو، رئيس المجلس الاعلى للمسلمين في مالي سابقا، عن الاحتجاجات الشعبية العارمة التي انطلقت في 5 يونيو الماضي بالعاصمة باماكو، للمطالبة باستقالة الرئيس ابراهيم ابو بكر كايتا.
ويأتي تصريح ديكو بالتناسق مع تأكيد رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا، دعم السلطات الانتقالية لاتفاق الجزائر للسلم والمصالحة في مالي، داعيا جميع الفاعلين الى ضرورة الالتزام بمبادئه الاساسية، باعتباره “الإطار الوحيد الكفيل” بإعادة استتباب الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.و في أول مشاركة له في أشغال الدورة ال44 للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الجزائر للسلم و المصالحة، أول أمس الثلاثاء في العاصمة باماكو، أعرب مايغا عن ارادة السلطات المالية في تجسيد الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر ب”طريقة ذكية” قصد انجاحه، متعهدا بالعمل مع جميع الاطراف “للمضي في تنفيذه”.
و شدد مايغا على أن، تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، و تنظيم الانتخابات والاصلاحات السياسية و المؤساستية، و اصلاح الدولة ” تعتبر جميعها أوليات المرحلة الانتقالية”.و التأمت اشغال الدورة في حضور وزير المصالحة العقيد أسماعيل واغي، الى جانب سفير الجزائر في مالي السفير شبيحي بوعلام، و أعضاء من تنسيقية حركة الازواد /CMA/ للوقوف على المستجدات و الاجراءات التي سيتم إتخاذها في الفترة القادمة لتنفيذ بنود الاتفاق.كما جرت الاشغال غداة لقاء جمع رئيس الانتقالي اسيمي غويتا بكل من فرانك باريس، و الاميرال جون فيليب رولاند مبعوثي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث دعا خلال الاجتماع، الى ضرورة تبني خطوة “شاملة تجاه البلد و الساحل، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة، و على أساس مشاركة لمجمل دول الساحل الخمس، و تعاونها النشط”.
وكانت الجزائر بصفتها قائدا للوساطة الدولية في مالي، قد التزمت بمرافقة “الدولة الجارة والشقيقة”، إلى غاية ضمان العودة إلى النظام الدستوري، وأكدت في كل مناسبة على ضرورة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، باعتباره “السبيل الوحيد” لاستتباب السلم والاستقرار في البلاد.وتشرف الجزائر، البلد الجار لمالي، على فريق الوساطة الدولية في مالي، وتترأس لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر و الذي يحظى باهتمام كبير من قبل المسؤولين في مالي و الجزائر على حد، فضلا عن المجتمع الدولي ، كونه يعد “خيارا استراتيجيا” لاستقرار مالي، و استقرار المنطقة ككل.
وقعت الحكومة المالية والجماعات السياسية والعسكرية المالية في مايو عام 2015 على اتفاق السلام الشامل، والذي يقضى بإعادة سيطرة الحكومة المالية على مناطق التوتر في الشمال، والإدماج التدريجي لعناصر هذه الحركات ضمن الجيش المالي، ومكافحة الإرهاب، ووضع برامج تنمية موجهة لهذه المناطق، وضمان تمثيلها في مؤسسات الدولة المالية.وتسهم هذه التوافقات في تعزيز الأمن في منطقة شمال مالي والساحل، وتطمئن الجزائر بشأن أمنها الحدودي الذي توليه اهتماما خاصا.
