كشف المسؤول بوزارة البيئة و الطاقات المتجددة زين العابدين بومليط، يوم أمس الإثنين عن تكلفة الإنارة العمومية و التي تصل إلى 60 بالمائة من الفاتورة الإجمالية للكهرباء أي ما يقارب 15 مليار دينار سنويا ويعادل 100 مليون دولار .
و في تصريح للقناة الأولى ، أكد زين العابدين بومليط أن تعميم استعمال الطاقة في الإنارة العمومية عبر جميع بلديات الوطن يأتي ضمن مساع الدولة لتحقيق البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية و تم الوصول إلى أكثر من 90 بالمائة من تعميم الإنارة العمومية على مستوى بلديات الوطن .وأوضح المتحدث أنه سيتم إطلاق دليل وطني مرجعي للإنارة العمومية بهدف توجيه المستعملين بتجهيزات و صيانة الإنارة العمومية .
إطلاق دليل وطني مرجعي للإنارة العمومية بهدف توجيه المستعملين بتجهيزاتها و صيانتها
في حين أكد محافظ الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية البروفيسور نورالدين ياسع أن ما يميز الوضعية الحالية في الإشتغال على ملف الطاقات المتجددة هو توفر الإرادة السياسية العليا في البلاد قوية لإحداث الانتقال الطاقوي وإدماج قسط كبير من الطاقات المتجددة في المنظومة الطاقوية الجزائرية.
وفي معرض حديثه خلال استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى اليوم الإثنين أوضح البروفيسورياسع نورالدين أن تعليمات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء شهر مارس 2202 شرعت كل القطاعات في تنفيذها .
جميع القطاعات انخرطت في إدماج قسط كبير من الطاقات المتجددة
وأشار ياسع إلى بعض الأمثلة ، كمشروع سوناطراك الثاني في ورقلة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية وانطلاق مجمع سونلغاز في مشروع التهجين بين الديازال والطاقة الشمسية في عدد من المحطات الطاقوية بالولايات الجنوبية .
وما يطمئن أكثر بخصوص تطوير منظومة الطاقات المتجددة بالجزائر، هو انخراط قطاع الجماعات المحلية بشكل ملفت ، من خلال إطلاق عدة مشاريع كبيرة باستعمال الطاقة الشمسية ، خاصة ما تعلق بالإنارة العمومية والمدارس والمرافق العمومية، إضافة الى انخراط عدد من القطاعات الأخرى كقطاعات الدفاع والفلاحة والسياحة والاتصالات ..
وبخصوص التحدي الأهم حاليا، هو تسريع وتيرة المشاريع وضرورة التعجيل بخلق منظومة تشريعية ،خاصة ما تعلق ، بالمرافقة المثلى لحاملي المشاريع.
م.حسان
