أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الثلاثاء، تأييد الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى إيجاد حل عادل ودائم لمسألة الصحراء الغربية، و دعمه لتنفيذ تدابير “ذات مصداقية” لضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وفي رد مكتوب على أسئلة وجهها النائب بالبرلمان الاوروبي بيرناندو بارينا أرزا، استوقف فيها الاتحاد من أجل وضع حد للقمع وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المغرب في الصحراء الغربية قال جوزيف بوريل أن الاتحاد الاوروبي “يتابع عن كثب” الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة “سيما عمليات استهداف المغرب لنشطاء حقوق الانسان” الصحراويين.
وأضاف بوريل في رده الذي أورده موقع “صمود” الصحراوي ان الاتحاد الاوروبي يدعم دعوة مجلس الأمن بضرورة “تطوير وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية” لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.وأكد المسؤول الأوروبي الى أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية “عنصر حيوي في العلاقات الثنائية مع المغرب”.
للإشارة، فقد طالب النائب و عضو “مجموعة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي” بيرناندو بارينا أرزا، البرلمان الاوروبي على ضرورة التحرك ضد “الانتهاكات المغربية ” لحقوق الانسان ، مبرزا بأنه ومنذ خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار عبر الاعتداء على المدنيين الصحراويين في منطقة الكركرات العازلة، “زاد المغرب من ضغوطاته على الصحراويين، مما أدى إلى مضايقات دائمة ضد النشطاء الذين ينددون بالاحتلال على غرار سلطانة خيا ومينة أباعلي”.
وأشار بارينا أرزا في هذا السياق، الى العدوان المستمر على منزل عائلة سلطانة خيا من قوات أمن الاحتلال المغربي والتحرش بها وبأفراد عائلتها، وأيضا بالإقامة الجبرية المفروضة منذ 7 مايو الماضي، على عضو منظمة “إساكوم” مينة أباعلي التي تعرضت للتعنيف من قبل الأجهزة الأمنية والإستخباراتية المغربية خلال مداهمة منزلها بالقوة.
وطالب النائب بالبرلمان الأوروبي من الممثل السامي للإتحاد الأوروبي تقديم توضيحات حول الخطوات التي اتخذها تجاه الحكومة المغربية بشأن تدهور حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وتحديدا بشأن الاعتداءات على النشطاء الصحراويين، وهل يرى بأن هذا الوضع بحاجة إلى تمديد ولاية بعثة المينورسو لمراقبة حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.كما تساءل عما إذا كان الممثل السامي يعتبر أن الانتهاك المستمر لحقوق الإنسان من قبل المحتل المغربي في الصحراء الغربية “يشكل أساسا كافيا لتفعيل بند حماية حقوق الإنسان في اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
