تبرأ الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في بيان له أول أمس ، من الدعوات لرفع سعر الخبز المدعم الى 15 دينار، مؤكدا رفع المطالب المشروعة للخبازين إلى السلطات العمومية للتكفل بها.
وأوضح البيان أن “الاتحاد يتبرأ من الدعوات لرفع سعر الخبز المدعم إلى 15 دج ويؤكد أن هذا السلوك سيعرض الخباز إلى العقوبات المعمول بها في مثل هذا الشأن”.كما أكد الاتحاد أن كل المطالب المشروعة للخبازين “تم رفعها إلى السلطات العمومية للتكفل بها، خاصة بعد ارتفاع أسعار جميع المدخلات في صناعة الخبز من خميرة ومحسنات ويد عاملة، وذلك قصد ضمان هامش ربح مقبول للخبازين دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن”.
المطالب المشروعة للخبازين تم رفعها إلى السلطات العمومية للتكفل بها
وأضاف نفس المصدر أن “مطالب الخبازين هي حاليا على طاولة الحكومة، وهذا بعد الاجتماعات الماراطونية، المنعقدة بمقر وزارة التجارة، بمشاركة ممثلين عن الخبازين تحت لواء الاتحاد، وبحضور كل القطاعات الوزارية الأخرى ذات الصلة بالملف، وهذا تنفيذا لتعليمة الوزير الأول، وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان”.والتزاما من الاتحاد بوعود السلطات العمومية للتكفل بمطالبهم، ناشد البيان الخبازين إلى “تغليب المصلحة العامة”، مؤكدا أن باب الحوار والنقاش لا زال مفتوحا مع الوزارة الوصية.وأكد على “تغليب لغة العقل والتحلي بالوعي والروح الوطنية وعدم التسرع برفع الأسعار عشوائيا يوم أول يناير 2022″، داعيا الخبازين في هذا الصدد، إلى “عدم الانسياق وراء الاشاعات المغرضة والأخبار المغلوطة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، التي يسعى مروجوها، كالعادة، إلى زرع الفتنة واليأس من خلال استهداف قوت المواطن البسيط باستغلال مطالب المهنيين المشروعة لتمرير مؤامراتهم الدنيئة ومخططاتهم الخبيثة، في الوقت الذي تشهد فيه بلادنا اقلاع اقتصادي قوي ونجاح باهر، عكسته المؤشرات الإيجابية المسجلة مؤخرا، تطبيقا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإنعاش الاقتصاد الوطني”.
حماية المستهلك تدعو لمراجعة تسعيرة الخبز العادي و تقنين أسعار الأنواع الأخرى
في المقابل دعت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك لمراجعة تسعيرة الخبز العادي إلى جانب تقنين أسعار الأنواع الأخرى.وأفادت المنظمة في منشور لها على صفحتها بموقع “فايسبوك”، أن مراجعة تسعيرة الخبز العادي باتت ضرورة حتى تتماشى مع الواقع المعاش لانعدام توفره بـ7.50 و 8.50 دج، إلى جانب تقنين أسعار أنواع الخبز الأخرى التي ملأت رفوف المخابز وأزاحت خبز الفئة الهشة منه.وأكدت المنظمة عدم قانونية رفع سعر الخبز العادي، كون سعره مقنن ولا يمكن للخبازين رفعه دون قرار حكومي، متوعدة بأخذ التبليغات في ذلك الشأن بعين الاعتبار مع دعوة الأجهزة الرقابية التحرك لإيقاف التجاوز في حق المستهلك.بالمقابل أكدت تفهمها لتذمر الخبازين بارتفاع تكاليف الإنتاج لهذه المادة، وبقاء التسعيرة بمرسوم قديم يعود لربع قرن إلا أن المراجعة تكون بإشراك الجميع دون فرض منطق في السوق.
إحصاء 33 مخبزة رفعت أسعار الخبز العادي بصفة غير قانونية بقسنطينة
هذا و أحصت فرق قمع الغش التابعة لمديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية قسنطينة 33 مخبزة قامت برفع أسعار الخبز العادي اليوم السبت بصفة غير قانونية، حسبما علم من المديرية.وأوضح المدير المحلي للتجارة السيد رشيد حجال أن فرق قمع الغش التابعة لمديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية قسنطينة قد قامت بعمليات مراقبة فجائية مست 111 مخبزة موزعة عبر البلديات 12 للولاية إثر معلومات تفيد بقيام بعض أصحاب المخابز بزيادات غير قانونية في أسعار الخبز العادي من 10 دج إلى 15 دج، مضيفا بأن هذه العمليات أسفرت عن تسجيل 33 مخبزة قامت فعليا برفع أسعار هذه المادة بطريقة غير قانونية.وأفاد السيد حجال أنه قد تم استدعاء أصحاب هذه المخابز المخالفة لإجراء محاضر قانونية في حقهم.وذكر أن أصحاب هذه المخابز قد رفعوا في وقت سابق انشغالاتهم المتعلقة بارتفاع تكاليف المواد الأولية التي تدخل في تحضير هذه المادة واسعة الاستهلاك إلى الوزارة الوصية حيث تتم دراسة هذه الانشغالات على مستوى الوزارة الأولى لكن دون صدور أي تعليمة تخول للخبازين إدراج هذه الزيادات.وأبرز السيد حجال أنه قد تم تخصيص 8 فرق مراقبة لمعاينة عملية رفع أسعار الخبز على مستوى هذه المخابز, كاشفا أنه ستتم مراقبة 119 مخبزة أخرى متواجدة عبر إقليم الولاية.
م.حسان
