حققت محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية تكوين جمعية أشرار،السرقة بتوافر الليل و التعدد باستحضار مركبة لتسهيل الهروب ،المتابع فيها المدعو (س.م.علاء الدين) حيث قضت ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.
بالرجوع إلى تفاصيل القضية و حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة فتعود لتاريخ السابع عشر ديسمبر من سنة 2022 عندما تقدم الضحية إلى مصالح الدرك الوطني على الساعة الثانية صباحا،لرفع شكوى من أجل سرقة مزرعته الكائنة ببلدية بطيوة ولاية وهران ضد اشخاص كانوا ملثمين ومدججين بأسلحة بيضاء،مضيفا أنه بينما كان متواجدا بمنزله العائلي الكائن مقره ببلدية بطيوة، تلقى مكالمة هاتفية من طرف أحد العمال الذين
كانوا في مناوباتهم الليلية مفادها تعرض مزرعته الى السرقة من طرف حوالي عشر أشخاص ملثمين مدججين باسلحة بيضاء، فور تلقيه المكالمة الهاتفية توجه مباشرة الى عين المكان، وفي طريق الى المزرعة التقي بالجناة المشكوك فيهم على متن سيارة بيضاء التي تعود ملكيتها الى حارسه بالمزرعة نوع رونو إكسبراس ليلوذ بالفرار باتجاه المزراع بعد ان حاولوا مهاجمته، ليجد الحراس والعمال مقيدين بواسطة أسلاك كهربائية وبعد تفقده للمزرعة تبين أنه قد تم كسر أقفال أبواب الإدارة وسرقة صندوق النقود والذي قاموا بنقله على متن سيارة أحد الحراس المذكورة اعلاه،و مواصلة للتحقيق تم سماع عمال المزرعة الذين كانوا متواجدين يومهما بالمزرعة حيث صرح اثنين انهما كانا يعملان في مناوبتهما العادية اين سمعا صوت ضوضاء ليقوما بالخروج لتفقد الأمر ليتفاجأوا بمجموعة أشخاص ملثمين يقفزون إلى داخل المزرعة على اثر ذلك قام الجناة بالتهجم عليهما وتقييدهما بأسلاك كهربائية كما قاموا بمهاجمة العمال وتقييدهم، ماعدا واحد الذي كان مختباً الذي قام بالاتصال بصاحب المزرعة،هذا و صرح احدهم أنه تعرف على احد المعتدين بعد ان سقط اللثام من على وجهه و أنه هو متهم قضية الحال.
المتهم و عبر جميع مراحل التحقيق أنكر قيامه بعملية السطو و السرقة التي طالت 35ألف دينار جزائري و كذا السيارة التي ضبطت مركونه و مهملة ،مصرحا أنه يعمل بمحله للحلاقة و بعد انهاء عمله في حدود الحادية عشر و النصف ليلا اغلق المحل و توجه لشراء بعض الحاجيات و دخل منزله ثم خلد للنوم و في حدود الرابعة صباحا تفاجأ يتقدم رجال الدرك لتوقيفه ،كما أنه لم يتم العثور بحوزته على أي شيء يفيد التحقيق او مسروقات.
ممثلة الحق العام خلال مرافعتها تأسفت بعدم التوصل لجميع المعتدين ما عدا متهم قضية الحال التي التمست معاقبته ب 10سنوات سجنا نافذا لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
