رفع البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، الحصانة عن نائبين أوروبيين، تورّطا في فضيحة الفساد المغربية التي هزّت المؤسسة الأوروبية، وأتى تجريد النائبين من حصانتهما، للسماح للمحققين بالاستماع إليهما.
صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي برفع الأيدي لصالح تجريد النائبين الأوروبيين، البلجيكي، مارك تارابيلا، والإيطالي، أندريا كوتسولينو، من حصانتهما، ليتمكن القضاء البلجيكي من الاستماع إليهما في اتهامات بتلقيهما رشاوى.وأتى إجراء رفع الحصانة عن النائبين اللذين ينتميان إلى “كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين” في البرلمان، في إطار القضية التي دفعت بالمحققين البلجيكيين إلى توقيف نائبة رئيسة البرلمان، الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي في ديسمبر المنصرم، وتجريدها من منصبها في 13 ديسمبر 2022، إثر تصويت بشبه إجماع للنواب الأوروبيين.
وقال النائب البلجيكي مارك تارابيلا لدى مغادرته الجلسة: “من أجل العدالة سأقدّم كل المعلومات بالنسبة الى الأسئلة التي سيطرحها (المحققون) علي، وأتمنى أن تأخذ العدالة مجراها”.من جهته، صرّح المتحدث باسم النيابة الفدرالية البلجيكية، إيريك فان دويسي، بأنه “من الآن فصاعدًا سيكون كل شيء ممكنًا، ولا يعني ذلك بالضرورة أنه ستكون هناك إجراءات عقابية، لكن العدالة تمنح نفسها كل الوسائل لتكون قادرة على العمل بالنسبة لأي متقاضٍ”.
ووفقاً للتقرير البرلماني بشأن رفع الحصانة عن البلجيكي تارابيلا، الذي أعدّته النائبة الفرنسية مانون أوبري، “سيظهر من التحقيق الجاري أنّ هذا الأخير خلال العامين الماضيين، يُشتبه في دعمه لبعض المناصب داخل البرلمان الأوروبي لصالح دولة ثالثة مقابل مكافآت مالية”.ويشير التقرير إلى الشهادة المرفوعة ضده من قبل الإيطالي بيار أنطونيو بانزيري، وهو نائب اشتراكي سابق في البرلمان الأوروبي، أصبح رئيسًا لمنظمة غير حكومية وشخصية محورية في هذه القضية.
وأبرم بانزيري، المتهم والموقوف احتياطيًا، اتفاقًا مع القضاء في جانفي الماضي يتعهد بموجبه بتقديم معلومات عن نظام الفساد الذي اعترف بالمشاركة فيه، مقابل إصدار حكم بالسجن لمدة سنة واحدة في حقه.أما بخصوص النائب الايطالي كوتسولينو الذي استقال الشهر الماضي من رئاسة لجنة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع المغرب العربي، فإنّ التقرير البرلماني المعني به يُشتبه “في مشاركته في اتفاق مع أشخاص آخرين بهدف حماية مصالح دول أجنبية في البرلمان الأوروبي”، ويتعلق ذلك خصوصًا بـ “منع تبني مشاريع قوانين برلمانية يمكن أن تضرّ بمصالح هذه الدول، في مقابل مبالغ مالية”.
وتمّ وضع بانزيري وكايلي ورفيقها الايطالي فرانشيسكو جيورجي، وهو مساعد برلماني، وإيطالي آخر، نيكولو فيغا تالامانكا (مسؤول منظمة غير حكومية)، رهن الاعتقال بتهم “الانتماء إلى منظمة إجرامية” و”تبييض الأموال” و”الفساد”، في إطار فضيحة أثارت ادانة واسعة وضجة كبيرة.
وأوضح فرانشيسكو جيورجي للمحققين بهذا الخصوص أنّ كوتسولينو “متورط في القضية، وكان في اتصالات مع سفير المغرب في وارسو، عبد الرحيم عتمون، بفضل بانزيري الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة المغرب العربي في البرلمان قبل أن يخلفه في المنصب نفسه”.وفي هذه القضية المثيرة للجدل، وضع المحققون البلجيكيون أياديهم على 1.5 مليون يورو نقدًا في منازل بانزيري وإيفا كايلي ووالدها.
