أدان رئيس البرلمان العربي, محمد بن أحمد اليماحي, “بأشد العبارات” خروقات الاحتلال الصهيوني الخطيرة والمتعمدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستمراره في استهداف المدنيين العزل ونسف المنازل والمربعات السكنية.
وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان له, أمس السبت, أن “هذه الخروقات المتعمدة تمثل نسفا كاملا لأي التزام بالتهدئة واستخفافا صارخا بجهود الوسطاء وضربا بعرض الحائط لكل الاتفاقات والتفاهمات الدولية”, مشددا على أن كيان الاحتلال يسعى إلى “فرض وقائع عسكرية وأمنية جديدة بالقوة والتهرب من استحقاقات تنفيذ الاتفاق, خاصة ما يتعلق بمراحله اللاحقة”. وشدد اليماحي على أن ما يجري في قطاع غزة “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان, تستوجب محاسبة فورية”, محذرا من أن “استمرار هذا النهج العدواني يقوض فرص الاستقرار ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين”.
وفي هذا الصدد, حمل رئيس البرلمان العربي, كيان الاحتلال “المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الدموي”, كما حمل المجتمع الدولي بصمته “المسؤولية السياسية والأخلاقية المباشرة عن استمرار المجازر”, مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص, “بالتحرك العاجل والحاسم لإلزام كيان الاحتلال بالتنفيذ الفوري والكامل لاتفاق وقف إطلاق النار, دون انتقائية أو مماطلة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أعلنت شهر أكتوبر الماضي عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني منه ودخول المساعدات وتبادل الأسرى. ومع ذلك, يواصل الاحتلال خروقاته, مخلفا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي, 523 شهيدا و1433 مصابا.
