الوطني

البليدة: إنتاج أزيد من 4.5 مليون قنطار من الحمضيات وانخفاض طفيف في الأسعار

حققت ولاية البليدة خلال الموسم الفلاحي الحالي 2021/ 2022 إنتاجا وفيرا من الحمضيات تجاوز 5ر4 مليون قنطار من هذا المنتوج و هو ما تجلى في توفر هذا النوع من الفواكه في الأسواق إلى غاية شهر يوليو الحالي و استحسان المواطن للأسعار المتداولة التي سجلت انخفاضا طفيفا، حسبما كشفت عنه الثلاثاء المديرية المحلية للمصالح الفلاحية المحلية .

وأوضح رئيس مصلحة الإحصائيات بهذه المديرية، فؤاد عامر، أن الولاية تمكنت خلال الموسم الحالي من تحقيق إنتاج وفير في شعبة الحمضيات قدر ب 4.520.518 قنطار من الحمضيات مقابل 4.304.000 قنطار السنة الفارطة أي بزيادة حوالي 200 ألف قنطار .وساهمت هذه النتائج في تحقيق وفرة في الأسواق على مدار الأشهر الفارطة و بأسعار معقولة تراوحت بين 80 و 150 دج للكلغ الواحد و هذا إلى غاية شهر يوليو الحالي على غير المعتاد ، حيث عادة ما كان سعر الحمضيات التي تصبح نادرة خلال شهر يوليو يصل إلى 300 دج أو أكثر .

واستحسن المواطن البليدي هذه الوضعية كثيرا ، حيث قال أحدهم أنها “مكنته من إقتناء مختلف أنواع الحمضيات من برتقال و ليمون بأصنافهما و بأسعار معقولة خاصة لما تتوفر عليه من فوائد صحية مضادة للزكام و الإنفلونزا الموسمية”.وقال مواطن آخر أن وفرة الحمضيات في السوق و بأسعار مقبولة شجعته على إقتنائها بشكل مستمر لعائلته لتعزيز مناعتهم ضد فيروس كوفيد- 19 الذي كان منتشرا خلال الأشهر الفارطة باعتبار أنها تحوي على نسب عالية من الفيتامين “ج” الذي يمنح الجسم المزيد من الأجسام المضادة التي تعمل على محاربة أي عدوى يدخل الجسم.

من جهتها ، ذكرت سيدة أن وفرة الليمون البري ساعدها على إحياء عادات أجدادها القديمة في التحضير لمختلف أنواع المربى الذي تشتهر به المرأة البليدية على غرار معجون الرتقال و الأرنج و غيرها من أنواع الحمضيات.و إستنادا لمديرية المصالح الفلاحية التي تم غلقها نهاية شهر يونيو الفارط ، فقد تصدر هذه الحصيلة البرتقال بانواعه المبكر و المتأخر و الموسمي و الذي يضم أكثر من 20 صنفا على غرار نوع التومسون الذي انتجت منه الولاية 1.128.042 قنطار تلاها الكليمونتين ب 1.063.456 قنطار فالمندرين (اليوسفي) ب 241.800 قنطار ، فيما توزع باقي المنتوج على أنواع أخرى من الليمون و البرتقال بدون نواة و البرتغالية و نافال و غيرها.

يذكر أن ولاية البليدة التي تعد المنتج الأول للحمضيات على المستوى الوطني بإنتاج يقدر بأكثر من 33 بالمائة ، تنتج خمس مجموعات من الحمضيات و هي كل من الكليمونتين و المندرين و البرتقال و الليمون و الليمون البري بمجموع 44 صنفا من الحمضيات المزروعة على مساحة تقدر 19.764 هكتار منها 18.352 هكتار منتجة.

 

    

 

        الأمطار الإستثنائية و عوامل تقنية وراء تحقيق هذه النتائج

 

 

أرجعت المصالح الفلاحية لولاية البليدة أسباب تحقيق هذه النتائج “المرضية” في شعبة الحمضيات إلى عدة عوامل طبيعية و أخرى تقنية أهمها العوامل المناخية الملائمة التي عرفتها الولاية هذه السنة سيما منها التساقطات المطرية “الاستثنائية” التي سجلتها خلال شهر نوفمبر الفارط و التي قدرت ب 350 ملم مقابل 70 ملم خلال نفس الشهر من السنوات الفارطة و هي الكمية التي لم تسجلها الولاية منذ أكثر من 30 سنة ، حسب تصريح سابق للمدير المحلي للموارد المائية، كريم علوش.

وساهمت هذه الوضعية في رفع منسوب كافة الآبار التي يعتمد عليها الفلاحون في سقي محاصيلهم و المقدرة ب 2500 نقبا موجه للسقي و هو ما ساعد في التخفيف من مشكل إستنزاف الطبقة الجوفية.كما ساهم دخول إنتاج 100 هكتار من مساحات الحمضيات المغروسة حديثا في إطار برنامج إعادة الاعتبار لأشجار الحمضيات الهرمة ، من رفع المنتوج ، وفقا لرئيس مصلحة الإحصائيات بمديرية المصالح الفلاحية ، فؤاد عامر.

من جهته، ذكر الأمين العام لغرفة الفلاحة ، محمد عبري أن المسار التقني المعتمد من طرف الفلاحين و المؤطر من طرف مصالحه من تسميد و سقي و مكافحة مختلف الأمراض ساهم بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج “الإيجابية” لافتا بالمناسبة إلى النتائج المرضية التي حققها صالون الحمضيات المنظم مطلع هذه السنة و الذي شكل فرصة للفلاحين لتبادل الخبرات و التجارب الميدانية المعتمدة في المجال.وأضاف أن هذا الصالون كان فرصة للفلاحين لطرح انشغالاتهم على السلطات المحلية خاصة ما تعلق منها بتسويق المنتوج وتطويره.

من جهة أخرى، ذكر الأمين العام لغرفة الفلاحة أن مصالحه تعتزم تنظيم قبل نهاية السنة الجارية جلسات وطنية لبحث سبل تطوير شعبة الحمضيات.وقال السيد عبري أن مصالحه تلقت الموافقة من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة و السلطات المحلية لتنظيم قبل نهاية السنة الجارية جلسات وطنية ستضم مختلف منتجي الحمضيات على المستوى الوطني و المعاهد التقنية و الشركاء المرافقين لقطاع الفلاحة من بنوك و صناديق تامين و غيرها ، لبحث كيفية توجيه المنتوج المتزايد للحمضيات المرتقب خلال السنوات القادمة و إقحامه في الاستراتيجية الوطنية الخاصة بإعادة بعث الصناعات الغذائية و التصدير.كما سيتم التركيز خلال هذه الجلسات على كيفية بحث سبل توفير منتوج الحمضيات على مدار السنة بدل توقف الإنتاج في شهر مارس فقط كما هو معمول به حاليا و ذلك من خلال دراسة كيفية إنتاج أنواع أخرى متأخرة من الحمضيات تتلاءم مع كافة أشهر السنة.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى