تناول تقرير حديث نُشر على موقع مجموعة البنك الدولي، الضوء، على الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل بناء اقتصاد ديناميكي وأكثر تنوعًا.وأشار التقرير، الذي جاء تحت عنوان “كيف تعمل الجزائر على صياغة اقتصاد ديناميكي للغد”، إلى أن صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2017، لتصل إلى 5.1 مليار دولار في سنة 2023.
وأبرز المقال، كذلك، مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية التي بدأت تؤتي ثمارها، من بينها التأسيس لنظام مجتمع الموانئ الجزائري APCS، الذي أُطلق عام 2021، وساهم في تسريع عمليات الشحن والتخليص الجمركي من خلال ربط المتعاملين الاقتصاديين في الموانئ عبر منصة رقمية موحدة.كما تطرّق التقرير إلى قانون الاستثمار الجديد لعام 2022، والذي يتضمن حوافز جبائية وإجرائية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، وذلك عبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار AAPI التي أطلقت منصة رقمية متكاملة للمستثمرين.
ورغم أن صادرات الجزائر غير النفطية لا تزال تمثل نسبة متواضعة من الناتج المحلي الإجمالي 2%، إلا أن التحسن المُسجّل في السنوات الأخيرة يُعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسة الاقتصادية الجديدة.وشملت المنتجات المصدّرة الأسمدة، الحديد، الإسمنت، والمنتجات الزراعية الطازجة.كما أشار المقال إلى مبادرات واعدة في مجال الصناعات البيئية، من بينها مشروع لتجميع جلود الأضاحي الذي انطلق في 2018، وفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع صناعة الجلود.في المقابل، لا تزال الجزائر تواجه تحديات بنيوية، من بينها ضعف الإنتاجية، وتعقيد الإجراءات الإدارية، وضغوط التحول البيئي العالمي.ولفت التقرير إلى أن آليات مثل “آلية تعديل الكربون على الحدود” الأوروبية CBAM قد تفرض قيودًا على صادرات الجزائر من المنتجات كثيفة الكربون مثل الإسمنت.
تقرير البنك الدولي، دعا الجزائر إلى مواصلة الإصلاحات، وتعزيز سلاسل القيمة في قطاعات واعدة مثل الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، واعتماد تسعير الكربون كأداة لتحسين التنافسية في الأسواق العالمية.بدوره، أكد ممثل البنك الدولي في الجزائر، كمال برهام، أن الجزائر “تمتلك إمكانات كبيرة لتنويع صادراتها والانخراط في سلاسل القيمة العالمية، والمطلوب اليوم هو البناء على هذا الزخم ومواجهة التحديات البنيوية”.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الشراكة بين الجزائر والبنك الدولي تمثل ركيزة أساسية نحو تحقيق اقتصاد أكثر مرونة، واستدامة، واندماجًا في الاقتصاد العالمي، في وقت تشهد فيه البلاد تحولًا تدريجيًا نحو تقليص الاعتماد على المحروقات وتعزيز الصادرات البديلة.
محمد/ل
