رفع البنك العالمي توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري لسنة 2026، مشيرا إلى أن الجزائر تعد استثناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.
الجزائر تعد استثناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وفي آخر تقرير له حول الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان, المنشور على موقعه الإلكتروني، توقع البنك العالمي تسجيل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر بنسبة 3,7 بالمئة أي بزيادة تقدر ب 0,2 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته الصادرة في شهر يناير الماضي (3,5 بالمئة).وعليه، تعد الجزائر من بين البلدان الثلاثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان التي رفع البنك توقعاته لمعدل نموها.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو الإجمالي في المنطقة (باستثناء إيران لعدم توفر البيانات) 1,8 بالمئة سنة 2026، أي مستوى أقل ب 2,4 نقطة مئوية من التوقعات الأولية لشهر يناير المنصرم، علما أن اقتصادات المنطقة قد سجلت نموا بنسبة 4 بالمئة سنة 2025. وبخصوص التوقعات الخاصة بالمملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المجموعة، فقد تم خفضها إلى 3,1 بالمئة (مقابل 4,3 بالمئة من قبل).وبالموازاة مع ذلك، يرتقب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق والكويت وقطر.وأوضح ذات المصدر أن ارتفاع عائدات الصادرات الجزائرية من شأنه أن يؤثر إيجابا على رصيد حسابها الجاري، حيث من المتوقع أن يتقلص العجز بشكل ملحوظ من 5,9- بالمئة سنة 2025 إلى 2,4- بالمئة سنة 2026.
الجزائر ضمن أربع أكبر اقتصادات عربية وإفريقية وفق معيار تعادل القدرة الشرائية
و في السياق نفسه قدر صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي للجزائر المتوقع لسنة 2026 وفق معيار “تعادل القدرة الشرائية” ب 915 مليار دولار، مع توقعات بأن يتجاوز حاجز ال1000 مليار في أفاق 2029، ما يجعلها ضمن أربع أكبر إقتصادات في المنطقة العربية وفي القارة الإفريقية.ويعد معيار تعادل القدرة الشرائية (PPP) أداة تحليلية تعتمد على مقارنة مستويات الأسعار بين الدول، حيث يأخذ بعين الاعتبار الفوارق في تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات، بما يسمح بتقييم أدق لحجم الاقتصادات وقدرتها الحقيقية على الإنتاج والاستهلاك، بعيدا عن تقلبات أسعار الصرف.وعليه، فإنه خلافا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي الذي يعتمد على سعر الصرف الرسمي، فإن حساب الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القدرة الشرائية يتم بعد تعديل قيمة المبالغ حسب مستوى المعيشة الحقيقي.
وتظهر آخر بيانات الصندوق، المنشورة مؤخرا على موقعه الإلكتروني، أن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عربيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القدرة الشرائية المتوقع في 2026، فيما تتواجد على المستوى الإفريقي ضمن الرباعي الأول رفقة كل من نيجيريا ومصر وجنوب إفريقيا.وعلى الصعيد العالمي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للجزائر وفق معيار تعادل القدرة الشرائية يحتل المرتبة ال39 حسب توقعات صندوق النقد الدولي لسنة 2026، صعودا من المرتبة ال40 المحققة سنة 2025.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد الجزائري منحاه التصاعدي في السنوات, حيث ينتظر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفق تعادل القدرة الشرائية 956 مليار دولار في 2027 ثم 998 مليار في 2028 قبل أن يصل إلى 1041 مليار دولار في 2029.يذكر أن الناتج المحلي الاجمالي “الإسمي” المتوقع للجزائر لسنة 2026 يفوق 285 مليار دولار، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.
م.حسان
